ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های

ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه نموده است؛ ت - در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرآیند اجرا پرداخت می شود، مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک سال باشد ث - در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج - قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب نماید. مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ اوراق قضایی، مواعد و مهلت های قضایی برای مراجع و نهادهای دادرسی کیفری لازم الاتباع است، مقررات اجرای احکام مدنی در نبود قواعد راهگشا و ابهام و اجمال در موضوعات همگون برای نظام های اجرایی دیگر راهگشا م. ب.. این نقش ارزنده و مهم در متن مقررات گوناگون تصریح شده است. برای نمونه ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک در خصوص ترتیب اجرای حکم کیفری با موضوع پرداخت جزئی نقدی همان شیوه و آیینی را در نظر گرفته که در اجرای احکام مدنی پیروی می شود و بدیهی است دادیار اجرای حکم به الگو و ترتیب جاری در دوایر اجرای احکام مدنی توجه خواهد کرد. یا تبصره ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک که مقرر میدارد: اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. نیز ماده ۵۴۰ ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.