ب کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی — ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. که البته رای وحدت رویه شماره ۶۰۹-۱۳۷۵/۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلیه آرا صادره دادگاههای عمومی در دعاوی غیر مالی، را قابل تجدید نظر دانسته، حتی اگر شرایط مندرج در ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی را دارا باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که البته رای وحدت رویه شماره ۶۰۹-۱۳۷۵/۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلیه آرا صادره دادگاههای عمومی در دعاوی غیر مالی، را قابل تجدید نظر دانسته، حتی اگر شرایط مندرج در ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی را دارا باشد. ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد بندهای ۷ و ۸ آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیر مالی استدلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ وقانون تجدید نظر آرا دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ رای شماره ۷۴.۱۱۱۹.۱-۷۴/۳۰۷ صادره از شعبه اول دادگاه استان