ب - ۲ - ۶ مغایرت حکم اصراری دادگاه و رأی شعبه

ب - ۲ - ۶ مغایرت حکم اصراری دادگاه و رأی شعبه دیوان عالی کشور شرط دیگری که باید آن را در شمار شرایط اصراری بودن حکم دادگاه و ضرورت ارسال آن به هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور قرار داد مغایرت و اختلاف مفاد رأی دادگاه با رأیی است که شعبه دیوان عالی کشور صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه مغایرتی با تصمیم شعبه دیوان عالی کشور نداشته باشد، پرونده مزبور به هیأت عمومی فرستاده نخواهد شد. ب - ۲ - - صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر از رأی اصراری از دیگر شرایط صدور رأی اصراری و گسیل داشتن پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور آن است که موضوع دعوا و حکم دادگاه از حیث امکان شکایت از آن و به عنوان مرجع رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی به شکایت در الف - رأی اصراری شماره ۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۱ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: «هر چند به تجویز بند ((ج)) ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در غیر موارد مذکور در ماده ۲۳ و بندهای الف و ب ماده ۲۴ قانون مزبور دادگاهها می توانند حکم اصراری صادر نمایند و حکم اصراری نیز قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور است اما از این جهت که اصراری و قابل طرح بودن به مغایرت حکم دادگاه و رأی شعبه دیوان عالی کشور منحصر نیست و علاوه بر آن گزارش پرونده مربوطه بایستی کامل و متضمن کلیه جهات مهم آن باشد و احکام دادگاهها از حیث استناد به مواد قانونی و ادله اثبات اتهام و کیفر تعیین شده مغایرتی نداشته باشند و در مورد پرونده اتهامی سیروس ... و غیره شرایط مذکور رعایت نشده بنابراین موضوع با اکثریت آراء غیرقابل طرح در هیأت عمومی اعلام، پرونده از دستور کار هیأت عمومی خارج و جهت اقدام قانونی به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ارسال میشود. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۸، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، سال ۱۳۸۱، تهران، صص ۹۷ تا ۱۱۲.