با این حال

با این حال، ماده اخیر از لحاظ ابهام راجع به تعیین مصادیق آن دسته از اراضی جنگلی و عرصه های طبیعی که وزارت کشاورزی جهت واگذاری به مصلحت بداند و همچنین از نظر مفهوم کلی آنچه وزارت مزبور مصلحت تشخیص دهد، با انتقاد روبروست. زیرا در مورد ثروت های ملی به ویژه اراضی جنگلی و عرصه های طبیعی نباید اصل بر مصلحت و مسامحه گذاشته شود و قاعده این است که در حد امکان از تصرفات و تملکات اشخاص نسبت به ثروت های ملی که فی الذاته متعلق به عموم آحاد جامعه هستند، جلوگیری به عمل آید. شاید به لحاظ این گونه ابهامات و تفاسیر مختلف ناشی از آن بوده که شورای انقلاب در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ در صدد جبران بر آمده است و در ماده ۲ آیین نامه مزبور اعلام می کند کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب. و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط م. ب.. مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: (ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره، جهت تعلیف احشام ضروری است.