با این همه بر حسب اعلام شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۰

با این همه بر حسب اعلام شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ مبنی بر مخالفت ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با موازین شرع و ابطال بندهایی از آن متعاقباً ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع در همان سال تصویب و جایگزین ماده مزبور شده است. شورای نگهبان طبق بندهای ۲ و ۳ این نظریه محدود بودن مدت پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه و همچنین ملاک دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ و قطعیت آن را بر خلاف موازین شرع تشخیص داده و بخش های مذکور از ماده ۵۶ را ابطال نموده است. به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها و همچنین سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیاتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی مسئول اداره جنگلداری عضو جهاد سازندگی عضو هیأت واگذاری زمین یک نفر از قضات دادگستری و دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه - حسب مورد - مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی تشکیل میشود و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی جز در موارد سه گانه مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجراء خواهد بود. البته باید توجه داشت که با نسخ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و جایگزین شدن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مواد مزبور موضوعیت ندارد و حتی ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم که به اعتباری جایگزین ماده ۲۸۴ قانون سابق شده بود، به تصریح ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب - الحاقی ۱۳۸۱ - نسخ شده است.