با این همه طبق تبصره ماده ۱۱ قانون ثبت الحاقی ۱۳۱۷ و

با این همه طبق تبصره ماده ۱۱ قانون ثبت الحاقی ۱۳۱۷ و بر مبنای جمع آن با ماده ۲۷ همان قانون چنانچه موقوفه ای فاقد آثار تصرف فعلی باشد تقاضای ثبت در صورتی پذیرفته می شود که متقاضی ثبت موقوفه متولی یا اداره اوقاف - حسب مورد - مدارکی دال بر تصرف به عنوان وقفیت یا مستنداتی مبنی بر تصرف سابق خود به عنوان تولیت ارائه نماید و یا مدارک و مستنداتی داشته باشد که نشان دهنده تصرف شخصی است که متقاضی ثبت - متولی یا اداره اوقاف - به قائم مقامی او تقاضای ثبت موقوفه را می کنند. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۳۴/۴/۱۷ در این باره قابل توجه است که اعلام می دارد تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد ... و همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان مذکور به شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۵، چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی، عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۰۶۵ (بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۸۶ ریاست سازمان ثبت ب. ت. ب. نامه شماره ۲۰۱/۱۵۷۰۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۸ شورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه مقرر می گردد: هر گونه اموال و املاک که به عنوان امامت جمعه فراهم شده باشد، بنا به دستور و نظر صریح مقام معظم رهبری متعلق به نهاد نماز جمعه است. بنابراین، وقف کردن آن توسط دیگری غیر قانونی است و همچنین ثبت عواید این املاک در امور خیریه حوزه علمیه و مؤسسات عام المنفعه بدون نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، قانونی و شرعی نمی باشد. لذا به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود تا در موارد مذکور قبل از ثبت هر نوع سند وقف مجوز شورای فوق الذکر مطالبه و با حضور نماینده آن شوری اقدام فرمایند. اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است. بدیهی است که غاصبیت ید متصرف یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است ...