با این وصف ملاحظه ابهام و اجمال در رای قابل پیش بینی است. ماده ۱۱۷ ق.د.ع در این خصوص مقرر میدارد: «چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان رای شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رای تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است. با این وصف گاه ابهام و اجمال حتا با دلالت بعدی شعبه صادر کننده رای برطرف شدنی نیست تکلیف اجرای رای در چنین وضعیتی روشن نیست. به ویژه که در پاره ای نمونه ها اجرای رای با تمهید مقدمات اداری و جریان تشریفات دیگر در تلازم است و دایره اجرا دارای اختیار قانونی برای الزام داد باخته به تدارک آن مقدمات و تشریفات نیست. از سویی این فرآیند جزئی از رای موضوع اجرا نمی باشد.
یک علت مهم در پیدایی نارسایی و ابهام در رای بکار نگرفتن تدابیر تحقیقی بهنگام رسیدگی از سوی شعبه برابر ماده ۴۱ ق.د.ع است. دریغ از این فرصت، تدارک آن را در زمان اجرای حکم ناممکن یا دشوار می سازد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
