با رخداد پیش آمده داد برده دادنامه نهایی ناچار است به استناد

با رخداد پیش آمده داد برده دادنامه نهایی ناچار است به استناد دستاورد تازه و سایر دلایل در اختیار دعوای ابطال اسناد رسمی متکی به رأی قطعی سابق را که به موجب حکم جدید نقض و بی اعتبار شده را با ادعای فقدان مشروعیت معامله و عدم مالکیت انتقال دهنده و در نتیجه عدم ترتب آثار قانونی بر معامله مزبور (ماده ۳۶۵ ق. م) در مرجع صالح قضایی مطرح سازد. این دادخواهی ممکن است در همان دادگاه مجری حکم اقامه شود یا بنابه عمومات قانونی در دادگاه صالح محل مطرح شود مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۶ ق.آ.د. م) پس از این جریان موجبات تحقق حکم نهایی و اعاده مالکیت دادباخته پیشین داد برده پسین فراهم گردد. ۱ - نظریه مشورتی ش ۷/۵۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است: ... عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد. بنابراین لازم نیست اعاده عملیات اجرایی در حکم دادگاه تصریح شود بلکه همانگونه که در قسمت اخیر ماده ۳۹ صراحتاً قید شده است، اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید. اگر عین ملک با سند رسمی به شخص ثالث واگذار و توسط شخص اخیر الذکر در آن احداث بنا شده باشد اعاده این وضع به حالت قبل از اجرا، مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی انتقال ملک به ثالث، خلع ید و قلع و قمع بنا م. ب.. این امور جزء عملیات اجرایی نبوده است تا با دستور دادگاه قابل اعاده باشده. در نظریه ای دیگر به شماره ۷٫۴۶۷ مورخ ۱۳۶۸/۱/۷ آمده است: «رای صادره از دادگاه عمومی که به مرحله اجرا در آمده چنانچه بر اثر اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض و بلاثر شود، ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید توسط برگردد و ضرورتی به تأخیر تا صدور رای