با سلام.مسایل مربوط به ماده ۱۰۱ شهرداری و یا ماده ۴۵ ثبت و تشخیص موات بودن یا نبودن و تشخیص معارض و...کلا ارتباطی با موض

با سلام.مسایل مربوط به ماده ۱۰۱ شهرداری و یا ماده ۴۵ ثبت و تشخیص موات بودن یا نبودن و تشخیص معارض و...کلا ارتباطی با موضوع ارزیابی کارشناس ارزیاب ندارد و این انحراف در جامعه کارشناسی از دو جا ریشه گرفته و محکم شده.اول از خود کارشناسان محترم که مباحث مهندسی را با حقوقی مخلوط میکنند و در آخر هم میگویند ما کارشناسیم و نه حقوقدان!در حالیکه در ملاحظه روند اکثر پرونده های اینچنینی و مکاتبات کارشناسان و...مملو از ورودهای غیر ضروری کارشناسان در مباحث حقوقیست که وکیل و قاضی برای آن آموزش دیده اند و پول هم بابتش میگیرند.دوم اینکه عوامل حقوقی شهرداری برای گیج کردن ذهن کارشناس و درگیر کردنش در مسایل غیر مرتبط که اتفاقا متاسفانه اکثر ماها به آن مسلط هم نیستیم دست به طرح ماده ۱۰۱ و تفکیک قهری و از این موارد میزنند‌ و ناخودآگاه کارشناس زمانی متوجه انحراف خود میشود که آب او را تا وسط دریا برده واز ساحل دور شده...! عزیزان، موضوع ماده ۱۰۱ به صراحت مندرجات آن و مرّقانون ،مربوط به مواردیست که مالک برای تقاضای تفکیک زمین بزرگ خود نیازمند اخذ تایید شهرداری روی نقشه پیشنهادی قطعات تفکیکی است.شهرداری هم نهایتا تا ۴۳/۷۵درصد وسعت قطعه را طبق اصلاح قانون ماده ۱۰۱ در این اواخر و در گذشته در تهران قانون موسوم به ۷۰-۳۰ میگرفته و اجازه تفکیک میداده و در قبال این نقل و انتقال به مالک خدمات شهری مثل صدور پروانه و حمل زباله و خیابان کشی و...میدهد. لذا اظهار نظر راجع به پرونده مهندس اسماعیلی گرامی به دلیل قدیمی بودن موضوع تصرف اداره راه و شهرداری و...نیازمند مطالعه کامل پرونده و رعایت جمیع جهات است ولیکن هدف از این نوشتار این است که باید به گونه ای عمل کنیم که از کارشناس به عنوان مهندس ساختمان فقط انتظار ارزیابی ریالی بر مبنای مختصات و پتانسیلهای ساختمانی یک زمین برود و نه اینکه همزمان با ارزیابی ریالی به دنبال چگونگی انتقال سند به شهرداری و الزام به تعیین شماره قطعه و پلاک برای انتقال و موات نبودن و... باشیم. همگان میدانیم که قاضی مسءولیت مستقیم دادن حق به صاحبش و اخذ وجه آن با حکم صادره را دارد. اینکه مثلا بعدا زمین توسط دولت به دلیل موات بودن مورد ادعا واقع شود یا کسی بیاید بگوید صاحب سند طبق فلان مبایعه نامه این را به من فروخته بوده و چرا پول من را به او دادید و...دقیقا مواردیست که دادگاهها به عنوان مراجع تظلم خواهی به همین دلیل تشکیل شده اند و کارشناس نمیتواند هم وکیل باشد و هم ارزیاب و هم قاضی...!آن وقت زحمت قاضی و وکیل خیلی کم میشود.