با عرض سلام

با عرض سلام نقدمقاله به نظر می رسد رنج اعلامی ارزش پارکینگ ها در مقاله مزبور . تحت عنوان قیمت پارگینگ‌ 3 تا 8 درصد قیمت مسکن به بسیار کم و غیر متعارف منظور گردیده ؟؟!!و با عرف قیمت محلی انطباق ندارد بطور در مثال در منطقه ای که قیمت آپارتمان متری 100 میلیون تومان باشد ،آیا هرمترمربع قیمت پارکینگ‌ آن متری 3 تا 8 میلیون تومان است مثلا یک واحد مسکونی به مساخت 150متر مربع , که ارزشش 15 میلیارد تومان است ، قیمت یک‌واحد پارکینگ آن به مساحت حدودا" 11.25متر مربع از حدودا 33 میلیون تومان تا 90 میلیون تومان به روش جنابعالی می شود که ابهام برانگیز است ؟!!! یعنی بطور مثال در این منطقه ، آپارتمان 15 میلیارد تومانی که پارکینگ ندارد ، قیمتش حداکثر 90 میلیون تومان کمتر از آپارتمانیست که پارکینگ اختصاصی دارد ؟؟!! و یا در بعضی از شهرستانهای کشور که مثلا آپارتمان متری 10میلیون تومان است ، ارزش یک‌واحد پارکینگ اختصاصی ، از 3.3 میلیون تومان تا حداکثر 9 میلیون تومان باید باشد ؟؟!!! در صورتی که ارزش هرمترمربع پارکینگ اخثصاصی مسکونی (به جزء موارد نادر و استثناء که بحث آنها دراین جامورد نظر نیست ) حداقل 50الی 60 درصد ارزش هرمترمربع مسکونی است. که منطقی تر و تحقیقآ با عرف محل وقوع ِآپارتمان نیز انطباق دارد همچنین ارزش پارکینگ‌ مسکونی مشاع و یا مزاحم مسکونی از 0.5 تا 0.7 درصد ارزش پارکینگ استاندارد مسکونی می توان در نظر گرفت .................................................................... روش پیشنهادی تعیین قیمت وارزش پارکینگ مسکونی نحوه ارزیابی و تعیین ارزش پارکینگ و انباری بقلم :مهندس خزاعی کارشناس رسمی دادگستری کانون تهران بطور کلی (بجزء موارداستثناء) ارزش هرمترمربع پارکینگ بین 50% الی 60% ارزش هر مترمربع آپارتمان در نظر گرفته می شود بطور کلی ارزش هر مترمربع انباری بین 35% تا 50% ارزش هرمترمربع آپارتمان در نظر گرفته می شود . نسبت ارزش پارکینگ ،انباری به ارزش ملک ارزش پارکینگ نسبت به ارزش هر مترمربع آپارتمان تعیین می گردد . این نسبت بطور کلی و اکثرا مشابه است مگر در موارد خاص که اینجا بحث موارد استثنایی و خاص نیست. ارزش انباری هم تقریبا به روش فوق قابل محاسبه است بطورکلی ارزش انباری( به مساحت ،موقعیت آن (زیر راه پله ، مجاور موتورخانه ،ارتفاع کم ،قناس بودن ؛سقف شیداربودن ،عدم نورگیربودن و...) بستگی دارد ارزش هر مترمربع انباری 35 تا 50% ارزش هر مترمربع آپارتمان است. توضیح مهم: این موارد پیشنهاد و توصیه است ودرنهایت کارشناس تصمیم نهایی خود را درپرونده ارجاعی ، با توجه به زمان. شرایط و موقعیت محلی و جغرافیایی. نوع کاربری .‌تراکم و تعدد واحدها . مرغوبیت ملک. زمین . محله.... .را خواهدگرفت بقلم:مهندس خزاعی کارشناس دادگستری . ب #پارکینگ_انباری_آپارتمان 1 قیمت مصالح ساختمانی در یک سال دولت سیزدهم چقدر بالا رفت؟ در بهار ١٤٠١ تورم نقطه‌به‌نقطه مصالح ساختمانی معادل ۴/ ۴۳درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵/ ۳۵درصد) ۹/ ۷ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠١ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۲/ ۱۵۴۴ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۵/ ۱۲۲۲) معادل ۳/ ۲۶درصد افزایش داشته است./ دنیای اقتصاد asriran.com این رای هم استدلال جالبی دارد. در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می شوند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است. رأی دادگاه بدوی دعوی خانم‌ها ه.، الف. و ن. همگی ب. با وکالت پ.ه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست مورد پذیرش و ثابت نیست زیرا محکومیت یک شخص به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه و یا در حکم غصب باشد در حالی که تصرف شهرداری در ملک موصوف طبق مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت گرفته و اصل نیز بر صحت تصرف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها است مگر آن که حکم بر نقض یا لغو تصمیم از طرف دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد که صدور دادنامه از سوی شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به خواهانها نیز دلیلی بر صحت تصرف خوانده می‌باشد و با چنین تصرف مأذون، مطالبه اجرت المثل وجه قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 100729 مورخ 1393/6/8 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان خانمها ه.، الف.، ن.شهرت همگی ب. با وکالت آقای پ.ه. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی اصدار گردیده مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً خواهانها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مختلف فیه منصرف شده باشد بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله پلاک ثبتی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک یا مالکین به موضوع تملک استحقاق مالکین به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد که در مانحن فیه خواهانها با طرح دعوی مطالبه بهای ملک به طرفیت شهرداری موفق به اخذ دادنامه شماره 3014001 مورخ 1391/11/29 از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر دریافت بهای ملک به نرخ روز شده‌اند. ثانیاً با اجرای طرح در سال مصوب سال 1358 عملاً ملک به تصرف تجدیدنظرخوانده درآمده و از آن زمان منافع تعلق به مجری طرح بوده و مالکین صرفاً استحقاق دریافت بهای ملک را داشته‌اند که صدور حکم بر پرداخت بهای ملک به نرخ روز بنوعی خسارت وارده مالکین را در طی چند سال تصرف جبران نموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.