با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی

با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲/۳/۲۵ به نظر می رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است. بنابراین صرف صدور رأی بد و. م. ب. موجب لغو دستور موقت نمیشود. با این حال، شعبه رسیدگی کننده مادام که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می تواند برابر ماده ۴ قانون یاد شده اقدام نماید. مطابق ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که دادگاه می تواند پیش از تخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست ی. ا. ط. در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل ... دستور موقت صادر کند آیا منظور دستور موقتی است که موضوعش عیناً همان موضوع اصل دعوی م. ب. یا خیر؟ به بیان دیگر آیا در پرونده ای که حضانت طفل اصل خواسته است و در ضمن آن درخواست صدور دستور موقت برای ملاقات طفل گردیده است امکان صدور موقت برای ملاقات وجود دارد یا خیر گرچه دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دستور خاصی است و علی الاصول تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نمی باشد، اما به طور کلی تصمیمات دادگاه باید در راستای دعوای مطروحه خواسته اصلی باشد. بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که موضوع خواسته نفقه زوجه باشد، دادگاه نمی تواند راجع به حضانت فرزند، دستور موقت صادر کند؛ اما در فرض سؤال که موضوع خواسته حضانت طفل است، صدور دستور موقت راجع به ملاقات طفل، به نظر میرسد در راستای خواسته اصلی است و اینکه ملاقات طفل نیز می تواند به عنوان خواسته مستقل مطرح شود، مانع صدور دستور موقت در فرض مطروحه نیست.