با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب

با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ مستدعی است در خصوص موارد ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید: ۱- سوگند مدنظر قانونگذار در این ماده چه نوع سوگندی است؟ ۲ ب. ت. ب. اینکه حسب قانون و فقه سوگند باید به درخواست طرف دعوا باشد آیا به موجب ماده فوق الذکر اتیان سوگند در دعوی اعسار باید به درخواست طلبکار باشد با اینکه در هر حال دادگاه مکلف به اتیان سوگند می باشد؟ ۳-در صورتی که طلبکار نه تنها درخواست سوگند مدیون را نکند بلکه صریحاً اعلام دارد که قسم مدیون را قبول ندارم آیا باز هم دادگاه مکلف به اتیان سوگند مدیون است؟ ۴-بر فرض که طلبکار در جلسه رسیدگی حاضر نباشد آیا در همان جلسه دادگاه می تواند طلبکار را سوگند دهد یا اینکه باید جلسه را تجدید و مراتب صدور قرار اتیان سوگند را به طرفین دعوی اعلام نماید؟ ۵- آیا پس از اتیان سوگند مدعی اعسار، سوگند اعسار مطلق کلی را ثابت می نماید یا اینکه با وصف سوگند باز هم دادگاه می تواند به هر نحو که تشخیص دهد محکوم به را تقسیط نماید؟ با سوگند مدیون ادعای اعسار وی پذیرفته و اثبات می گردد. بنابراین سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا بتی) است. مطابق قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکره بر دائن احکام مدعی بار میشود زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میشود، زیرا وی منکر ملائت خود م. ب. و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است بنابراین مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می شود. در صورتی که مدعی ملائت داین درخواست سوگند مدیون را نکند، دادگاه نمی تواند مدیون را سوگند دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نیست. ضمناً صدور حکم به پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعاهای اعسار و ملائت دارد.