با عنایت به مراتب توصیفی فوق الذکر مشخص گردید که قانون پیش

با عنایت به مراتب توصیفی فوق الذکر مشخص گردید که قانون پیش فروش ساختمان نه تنها یک قانون امری محسوب نمیشود، بلکه حتی قدرت و اعتبار یک قانون تکمیلی را هم ندارد. همان طور که گفته شد، اعتبار آن را بیشتر از یک پیشنهاد قانونی یا قرارداد نمونه یا توصیه نامه نباید دانست چون قوانین تکمیلی به گونه ای است که در صورت سکوت طرفین عقد، مقررات آن به صورت قهری و اجباراً نسبت به رابطه حقوقی حاکم میشود، مگر اینکه بر خلاف آن تراضی شده باشد برخلاف قانون امری که جنبه آمره دارد و حتی توافق بر خلاف آن نیز ممنوع است. همان طور که مشاهده کردیم مقررات و ضوابط قانون پیش فروش ساختمان در صورتی بر قرارداد طرفین حاکم میشود که متعاملین نسبت به تک تک بندهای ماده ۲ تراضی کرده باشند. این موضوع کاملاً در عطف به نامه شماره ۱۱۳/۳۴۱۳۴ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ و پیرو نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۹۴۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۶/۳ شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی جهت خلاف شرع اعلام نمودن برخی از موارد مشهود است.