با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون افراز و فروش املاک

با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع امکان پذیر است. بنابراین هرگاه از سوی برخی از شرکا نسبت به تصمیم واحد ثبتی در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و برخی دیگر درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع نموده باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض مزبور فاقد وجاهت قانونی است و هر گاه بدون توجه به اعتراض و در حقیقت بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی دستور فروش ملک مشاع صادر شده باشد، مرجع صادر کننده باید از دستور خود به شرح مذکور در بند ۲ پاسخ عدول نماید و پس از رسیدگی به اعتراض مزبور نسبت به درخواست فروش تعیین تکلیف نماید. دستورهای دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار بنابراین قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمی تواند موضوع دعوای تغییر کاربری مقوله ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش بینی شده از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند سند مالکیت برای عرصه و اعیان رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری فی نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.