با فرجام خواهی مجدد و اصراری شدن موضوع اکثریت اعضای هیأت عمومی

با فرجام خواهی مجدد و اصراری شدن موضوع اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر میدارند دادگاه به عنوان اینکه قضیه مسبوق به رسیدگی داور بوده به استناد شق ۴ از ماده ۱۹۸ و ۲۰۳ قانون سابق از رسیدگی به دعاوی امتناع نموده در صورتی که همانطور که در رأی سابق دیوان کشور اشعار شده در مورد بحث طرفین در خارج از دادگاه متراضیاً شخصی را برای رفع اختلاف تعیین و بالنتیجه داور نامبرده نظر خود را کتباً اظهار داشته، ف. خ. نظریه داور را صرفاً مدرک و مستند خود قرار دادگاه و رسیدگی دادگاه را تقاضا نموده و در چنین صورتی عنوان مختومه بودن دعوا و عدم جواز طرح مجدد آن صحیح نبوده و اقتضا داشته دادگاه نسبت به اصل مطلب رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید. از این جهت بر حکم فرجام خواسته اشکال وارد و با نقض آن، ختم امر به همان شعبه صادر کننده قرار ارجاع میگردد. ۴۹۲ ۴۹۳ - مجموعه رویه قضایی آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۱۸ الی ۱۳۴۲ جلد دوم ص ۱۶۶؛ بر فرض که دعوایی را بتوان بر مبنای رأی داور در دادگاه طرح نمود آیا حکم دادگاه که بر مبنای رأی داور صادر میشود، قابل تجدید نظر است یا خیر؟ در تبصره ماده ۳۳۱ قانون آمده است: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی؛ اگر رأی کارشناس به عنوان امر قاطع مانع از تجدید نظر خواهی باشد، آیا نباید گفت که رأی داور مرضی الطرفینی که طرفین نظر او را قطعی می دانند به طریق اولی این وصف را دارد؟ این موضوع راجع به نظر کارشناس مرضی الطرفینی در رویه قضایی اتفاق افتاده و نقل آن مفید است: دو نفر دعوای اعتراض به ثبت ملک را به طرفیت وراث متوفایی طرح می نمایند. در حین رسیدگی و تحقیق محلی توافق میشود که یکی از وکلای دادگستری هرچه اظهار نمود مورد قبول طرفین و تصدیق او قاطع دعوا باشد. وکیل مذکور حقانیت خواهان را در قسمتی از ملک تصدیق نمود و نسبت به باقی مانده آن دعوا را بی مورد دانست. دادگاه بخش، طبق نظر مزبور حکمی صادر میکند. از حکم پژوهش خواهی می شود و دادگاه شهرستان رشت اعلام میدارد: حکم طبق نظر مصدق مرضی الطرفین صادر شده و غیر قابل پژوهش است و بنابراین قرار رد دعوا را صادر می نماید. شعبه ششم دادگاه استان مرکز این قرار را نقض میکند. شعبه ۲ دادگاه شهرستان رشت بعد از رسیدگی مجدد حکم بر بطلان درخواست ثبت صادر می نماید و بعد از فرجام خواهی از این حکم دادگاه عالی انتظامی اعلام می دارد: «اساساً حکم بدوی به علت اینکه مستند به حکم مصدق مرضی الطرفین بوده قابل استیناف نبوده است. با نقض دادنامه و ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه شهرستان رشت این دادگاه اعلام میدارد: طرفین دعوا حل و فصل را به مصدق مرضی الطرفین محول و حکم دادگاه بخش هم طبق نظر مصدق مزبور صادر شده طبق شق ۳ از ماده ۴۷۶ آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش نیست. این دادگاه نسبت به بخشی از ملک به سود خ. ه. حکم می دهد و نسبت به بخشی از آن حکم بر بطلان دعوا صادر میکند. با فرجام خواهی از این دادنامه حکم دادگاه نقض و پرونده به شعبه ۳ دادگاه شهرستان رشت ارجاع می شود. این شعبه مقرر میدارد: «به نظر دادگاه چون وکلای طرفین دعوا با اختیاری که از موکلین خود داشته اند ... حل و فصل دعوا مطروحه را به مصدقی وکیل دادگستری واگذار و تصریح کرده اند که نظر ایشان قاطع دعوا باشد و نامبرده در مدت مقرره دو ماه نظر خ. ر. ب. دفتر دادگاه بخش رسانده است ...