بازداشت تاجر ورشکسته — قانون درباره مدت زمان بازداشت تاجر ورشکسته

بر طبق ماده ۴۳۵ قانون تجارت، اگر تاجر ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خ. ر. ب. دادگاه اظهار نکند و صورت حساب دارایی که مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت می بایست تنظیم شده باشد و کلیه دفاتر تجاری خ. ر. ب. دادگاه تسلیم ننماید؛ دادگاه باید ضمن صدور حکم ورشکستگی دستور بازداشت وی را نیز صادر نماید. برخی از محاکم این مقرره را جزء احکام متروک میدانند که در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد یا به استناد قانون آیین دادرسی کیفری و موارد معین شده درباره صدور قرار بازداشت موقت این حکم را نسخ شده دانسته اند یا برخی دیگر معتقدند به دلیل قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ نسخ شده است و بر همین مبنا دستور بازداشت تاجر ورشکسته را صادر نمیکنند. به نظر می رسد موارد گفته دلیل قاطعی بر بی اعتباری مقرره مورد بحث نباشد. قانون درباره مدت زمان بازداشت تاجر ورشکسته ساکت است اما برخی ها معتقدند تا زمان ختم تصفیه یا تصدیق ارفاقی بازداشت باید ادامه داشته باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ در این باره اشعار داشت (۱) ب. ت. ب. اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر میکند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است بنابراین همین دادگاه قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می کند. (۲) ب. ت. ب. ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و برابر ماده ۴۳۵ این قانون اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را میدهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار، اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی باشد. ۳ تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه ادامه بازداشت او را لازم نداند، می تواند وی را آزاد نماید. اداره حقوقی در نظریات مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ و ۷۱۹۸/۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ نظریات مشابهی را صادر کرده است. ۱۲ - پس از صدور حکم ورشکستگی تصفیه امور ورشکستگی آغاز می شود. تصفیه امور ورشکستگی یعنی جمع آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن در بین طلبکاران نکته دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن می تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید. دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ رئیس قوه قضاییه) ۱۳ آیا دادگاه حقوقی موظف است نوع ورشکستگی را نیز مشخص نماید؟ دادگاه ملزم نیست نوع ورشکستگی از جمله ورشکستگی عادی به تقصیر یا به تقلب را در رأی خود بیاورد، زیرا این موضوع جنبه کیفری داشته و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی م. ب.. اداره حقوقی قوه قضائیه در بخشی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ اشعار داشت: ... ثانیاً، برابر مواد ۵۴۵ و ۵۴۷ قانون فوق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به نوع ورشکستگی به تقصیر مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد .... نکته ۱ اما با این حال رئیس قوه قضاییه در ماده ۱۳ دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ تصریح نمود: دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ میشود.