بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت با انتقال قضایی — به واقع چنانچه انتقال منافع محل تجاری

یک چالش اساسی در رابطه موجر و مستاجر مبتنی بر قانون مصوب ۱۳۵۶ مناقشه بر سر واگذاری منافع ب. غ. است. در خیلی از موارد که مستاجر ناچار به واگذاری منافع است با ایستادگی موجر روبرو میشود و چه بسا موجر از حق اجازه انتقال منافع ب. غ. ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) سوء استفاده نماید. قانونگذار برای رفع این چالش تمهید خردمندانه ای اندیشیده است. به واقع چنانچه انتقال منافع محل تجاری به رسم توافق و از رهگذر انتقال ارادی و توافقی میسر نشده انتقال قضایی منافع فراروی مستاجر قرار دارد. البته مستاجرین اماکن تجاری به ویژه در بازار از دیرباز به پاره ای اصول اخلاقی باور دارند و مسیر انتقال توافقی را پیش از انتقال قضایی می پسندند. در این راستا آنها با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه که بسته به موقعیت محل و شرایط فی مابین در نوسان است، رضایت کتبی و باطنی موجر را بدین امر دریافت می دارند. گاه نیز بر پایه شروط از پیش تعیین شده این شیوه را در پیش می گیرند. جلب نظر موجر یک دستاورد دیگر هم به همراه دارد و آن اینکه مستاجر ناچار به گذر زمان قابل توجه و گرفتاری در دهلیز دادرسی نشده و هزینه های دادرسی و کارشناسی را پذیرا نمی شود. نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام تجویز انتقال منافع از سوی مستاجر است. در اجرای این حکم پس از قطعیت آن مستاجر به دریافت حق مزبور بهره ببرد) دریافت کند. اگر موجر از حق اولویت خویش بگذرد، مستاجر منافع محل و حق کسب و پیشه یا تجارت خ. ر. ب. خریدار واگذار نموده و بهای دریافتی را در اختیار دادورز قرار می دهد. البته اگر جریان امر با مباشرت و نظارت دادورز باشد دریافت وجه و واریز به حساب اجرا از طریق دادورز صورت می گیرد. پرسش قابل طرح اینکه اگر مستاجر درخواست تجویز انتقال منافع را مطرح نموده اما در ادامه با ملاحظه ارزش اعلامی کارشناس برغم صدور حکم و قطعیت آن از اجرای حکم طفره بورزد تکلیف چه خواهد بود؟ آیا موجر داد باخته سمت و صلاحیتی برای درخواست اجرای حکم دارد؟ بنظر خیر چون متقاضی اجرای حکم باید ذی نفع باشد و چون موجر، خواهان ذی نفع از حکم نیست، پس درخواست او شنیدنی نیست. در این وضع چاره ای جز تداوم توقیف بی نتیجه تا فرارسیدن شرایطی که امکان انتقال برقرار شود، دیده نمی شود. اما این روند باید با نهاد مرور زمان اجرا ماده ۱۶۸ قارام هماهنگ شود.