بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت مبتنی بر سند عادی — در نتیجه ب

ممکن است سند اجاره بین طرفین عادی باشد و حق کسب و پیشه هم در یک سند عادی بین موجر و مستاجر مقرر شود. در این حالت هر چند شیوه بازداشت متفاوت است اما در اصل امکان بازداشت حق کسب و پیشه تردید و مشکلی پیدا نمی شود. در رابطه مستقیم بین موجر و مستاجر و انتقال بدون واسطه منافع قانونگذار سال ۱۳۵۶ تنظیم سند رسمی را لازم ندانسته است. موافق ماده ۱ قانون مزبور استحقاق به داشتن منافع می تواند حتا مبتنی بر تراضی با موجر، نماینده موجر، صلح منافع یا هر عنوان دیگری باشد. عم از آنکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، تنها در هنگام انتقال منافع به منتقلالیه برابر تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مزبور شیوه انتقال با سند رسمی لازم دیده شد. در نتیجه ب. ت. ب. مالیت حق و شمول وصف غیر منقول تبعی بر آن، همسو با نزاکت جاری در توقیف اموال غیر منقول، روند بازداشت دنبال می شود. به اعتبار تصرف مالکانه مستاجر بر منافع محل و استحقاق به دریافت حق کسب و پیشه برابر ماده ۱۰۱ ق.م حق مزبور توقیف می شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در نتیجه ب. ت. ب. مالیت حق و شمول وصف غیر منقول تبعی بر آن، همسو با نزاکت جاری در توقیف اموال غیر منقول، روند بازداشت دنبال می شود. به اعتبار تصرف مالکانه مستاجر بر منافع محل و استحقاق به دریافت حق کسب و پیشه برابر ماده ۱۰۱ ق.م حق مزبور توقیف می شود. ا - شمسی دکتر … ش ۷۵۱. - ب. ت. ب. صراحت تبصره ۲ ماده ۱۹ و ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که انتقال منافع محل نجاری به دیگری را به نحو رسمی و مکتوب لازم دانسته از سویی در راستای صیانت از نظم و آهنگ موجود در این قانون و این رابطه ادهای واگذاری منافع به نحو شفاهی و با سند عادی یا با استناد به گواهی گواهان در محاکم شنیدنی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ا - شمسی دکتر … ش ۷۵۱. - ب. ت. ب. صراحت تبصره ۲ ماده ۱۹ و ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که انتقال منافع محل نجاری به دیگری را به نحو رسمی و مکتوب لازم دانسته از سویی در راستای صیانت از نظم و آهنگ موجود در این قانون و این رابطه ادهای واگذاری منافع به نحو شفاهی و با سند عادی یا با استناد به گواهی گواهان در محاکم شنیدنی و