بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — از اینرو در مواجهه با درخواست توقیف

در بین اموال منقول منازعه در باب تعلق خودرو و همچنین پلاک منصوب به خودرو و درخواست توقیف آن شایع است. به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. دخالت یک مرجع غیر قضایی در فرآیند مالکیت یک مال به نحو استثناء در مورد وسایل نقلیه برقرار شده زیرا جعل و تقلب در اسناد مالکیت خودرو و استفاده مخاطره آمیز و ارتکاب جرم بوسیله آن شایع است. از سویی پلاک منصوب به خودرو دلالت بر تعلق خودرو به صاحب پلاک داشته و در نزد مامورین راهنمایی و رانندگی و مراجع مسئول تخلف صورت گرفته با خودرو به نام صاحب پلاک ثبت شده و جرایم تعلق گرفته به وی تحمیل می شود. در این مقام محل بحث مالکیت خودرو نیست بلکه شناسایی مسئول تحمل هرگونه اقدام غیر قانونی صورت یافته بوسیله خودرو مطرح است که گزینه منطقی توجه آن به صاحب پلاک است. مگر آنکه صاحب پلاک ثابت نماید خودرو در تعلق وی قرار نداشته یا در موقع تسلیم قبض جریمه مامور راهنمایی و رانندگی راکب خودرو را با ملاحظه گواهینامه شخص غیر صاحب پلاک تشخیص دهد ماده ۷ قانون مزبور. آثار قانونی مترتب بر پلاک منصوب به خودرو بعضاً اسباب سوء استفاده از پلاک دیگری را فراهم ساخته و در مواردی برغم انتقال خودرو، انتقال گیرنده یا ید بعدی با پلاک صاحب قبلی مبادرت به استفاده از آن می نماید. در این قبیل موارد ذینفع می تواند مالکیت بر خودرو یا دعوای فک پلاک از خودرو را مطرح ساخته و به تبع آن اقدام موقتی دایر بر توقیف پلاک منصوب را درخواست نماید. درخواست توقیف خودرو علاوه بر آنکه می تواند ضمن دعوای مالکیت آن مطرح شود، در دعوای مطالبه وجه علیه صاحب خودرو و دیگر منازعات هم قابل طرح است. در مواجهه با این درخواست تامل جدی و دقت نظر مراجع قضایی ضروری است. تصمیم منطقی آن است که توقیف خودرو چه در مقام کاربرد تامین خواسته و چه به موجب دستور موقت در موارد نادر صورت گیرد. زیرا توقیف فیزیکی خودرو لطمه به منافع حاصل از آن می زند که با منطق اقتصادی سازگاری ندارد. در شرایطی که می توان با جلوگیری از نقل و انتقال خودرو نگرانی متقاضی را از حیث از دست دادن این مال فرصت اجرای حکم احتمالی مرتفع نمود، صدور دستور توقیف خودرو که در مواردی مدت زمان طولانی استمرار می یابد، بی آنکه نفع خاصی عاید متقاضی سازد، ضرر هنگفت به خوانده وارد ساخته و چه بسا منافع سلب شده و هزینه نگهداری خودرو در پارکینگ بیش از ارزش خودرو شود. از اینرو در مواجهه با درخواست توقیف خودرو ارائه یک تحلیل درست با ملاحظه همه جوانب امر اجتناب ناپذیر است. مرجع صالح باید به این نتیجه قطعی برسد که توقیف خودرو بنا به شواهد و قرائن موجود ضرورت دارد و رد درخواست صدور دستور موقت خطر تلف انتقال یا سلب منفعت از خودرو را بدنبال دارد. وانگهی منافع دریغ شده از خودرو در مدت زمان توقیف به میزانی نباشد که معادل ارزش خودرو یا فراتر از آن بوده و منجر به خسارت غیر قابل جبران به طرف دستور شود. این نتیجه خلاف رعایت اصل تناسب مصالح دو طرف دستور است و بهتر آن است که به منظور پرهیز از زبان فاحش به خوانده با تدابیر دیگر همچون جلوگیری از نقل و انتقال خودرو، خواسته را در بوته تضمین قرار داد. مال غیر منقول مورد نزاع یا فاقد سند رسمی بوده و به ثبت نرسیده و یا عملیات ثبتی آن خاتمه یافته و در دفتر املاک بنام شخص به ثبت رسیده است. توفیق در دعوای مالکیت علیه دارنده سند رسمی دشوار خواهد بود. این نا امیدی در تحصیل تدابیر آن را ضایع می سازد و این زیان طی دوره طولانی دادرسی در دعوای اصلی هنگفت خواهد بود. که متضمن مصالح هر دو طرف درخواست باشد تغییر دهد. آن را ضایع می سازد و این زیان طی دوره طولانی دادرسی در دعوای اصلی هنگفت خواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که متضمن مصالح هر دو طرف درخواست باشد تغییر دهد. آن را ضایع می سازد و این زیان طی دوره طولانی دادرسی در دعوای اصلی هنگفت خواهد بود. که متضمن مصالح هر دو طرف درخواست باشد تغییر دهد. قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر میدارد سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. پس جز در حالتی که دادگاه به قطع و یقین یا ظن معتبر علم به مجعولیت یا عدم اعتبار سند رسمی پیدا کند، نمی تواند حکم به عدم اصالت و اعتبار آن صادر کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که متضمن مصالح هر دو طرف درخواست باشد تغییر دهد. قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر میدارد سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. پس جز در حالتی که دادگاه به قطع و یقین یا ظن معتبر علم به مجعولیت یا عدم اعتبار سند رسمی پیدا کند، نمی تواند حکم به عدم اصالت و اعتبار آن صادر کند. منظور از اعتبار سند رسمی میزان مقاومت سند در مقابل تعرض به اصالت و صحت آن است و این اعتبار به محتویات سند؛ عبارات امضاها، مهرها و اثر انگشت ها و مندرجات سند؛ عبارات مرقوم در سند مثل اذعان فروشنده به دریافت ثمن و اعلام های مامور تنظیم کننده و متعاقدین سند، قابل تسری است.