بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — بنابراین ب

لذا چون هر شخص ممکن است به جبر و قهر و غلبه و یا تخلف از پیمان با طرف مقابل، مال غیر منقول ثبت نشده را در قبض و استیلای خود قرار دهد و چنین تصرفی وزن اثباتی سند رسمی را ندارد و در مصاف با ادعای مبتنی بر دلیل متزلزل است، توقیف ملک پیرو ادعای مالکیت بر آن به موجب تدابیر تامینی و موقتی متصور م. ب.. بر همین مبنا قانونگذار اجازه داده محکوم له مال غیر منقول ثبت نشده م. ع. را که در تصرف بلا معارض وی قرار دارد جهت تامین و استیفای محکوم به معرفی کند. تداوم عملیات اجرا تا مزایده و فروش و تحصیل ثمن حاصل از فروش به ازای محکوم به موکول نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد. قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر میدارد: «سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. پس جز در حالتی که دادگاه به قطع و یقین یا ظن معتبر علم به مجعولیت یا عدم عتبار سند رسمی پیدا کند، نمی تواند حکم به عدم اصالت و اعتبار آن صادر کند. منظور از اعتبار سند رسمی میزان مقاومت سند در مقابل تعرض به اصالت و صحت آن است و این اعتبار به محتویات سند؛ عبارات امضاها، مهرها و اثر انگشت ها و مندرجات سند؛ عبارات مرقوم در سند مثل اذعان فروشنده به دریافت ثمن و اعلام های مامور تنظیم کننده و متعاقدین سند، قابل تسری است. بنابراین ب. ت. ب. آثار قانونی و توان اثباتی سند رسمی منبعث از مواد ۲۲، ۴۶، ۴۸، ۷۰ و ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک دعوای مالکیت علیه خوانده ای که دارای سند رسمی مالکیت است به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه مدعی نسبت به سند رسمی خوانده ادعای جعل داشته و دلایل مثبت ادعا را در اختیار داشته باشد. از سویی درخواست توقیف ملک علیه خوانده مالک رسمی چه در قالب تامین خواسته و چه در شکل دستور موقت مسموع نخواهد بود. حتی اگر مبنای ادعای متقاضی در اصل دعوا مجعول بودن سند رسمی طرف درخواست باشد. زیرا آثار قانونی مترتب بر سند . همچنین رک ماده ۱۲۹۲ ق.م در مقابل سند رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ۲ شمس دکتر … دعوی انتشارات دراک چاپ ۲۵ زمستان ۱۳۹۵ صص ۵۲۸۴ و ۸۵ نظریه شماره ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۸ اداره حقوقی وزارت دادگستری .... ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۴۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک نتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هر گاه مطابق ماده ۴۷ قانون مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۳ و ۴۱ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق رسمی موضع خوانده را در قبال درخواست موقتی خواهان به حدی سنگین می سازد که درخواست توان تزلزل و تعلیل آن را ندارد. در این وضع آنچه که از خواهان در خلال دادرسی از محل تصرفات خوانده، دریغ می شود، منافع محل است که مستغنی از دستور موقت می تواند موضوع دعوای مستقل با خواسته مطالبه اجرت المثل باشد. ۲ شمس دکتر عبدالله ادله اثبات دعوی انتشارات دراک چاپ ۲۵ زمستان ۱۳۹۵ صص ۵۲۸۴ و ۸۵ نظریه شماره ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۸ اداره حقوقی وزارت دادگستری .... ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۴۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک نتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هر گاه مطابق ماده ۴۷ قانون مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۳ و ۴۱ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق رسمی موضع خوانده را در قبال درخواست موقتی خواهان به حدی سنگین می سازد که درخواست توان تزلزل و تعلیل آن را ندارد. در این وضع آنچه که از خواهان در خلال دادرسی از محل تصرفات خوانده، دریغ می شود، منافع محل است که مستغنی از دستور موقت می تواند موضوع دعوای مستقل با خواسته مطالبه اجرت المثل باشد. دغدغه ای که با مبانی دادرسی فوری سازگاری می یابد احتمال انتقال ملک از سوی خوانده است که در رفع آن می توان عنوان درخواست موقتی را متناسب نموده و در موضوع جلوگیری از نقل و انتقال ملک و نه توقیف آن جاری ساخت. اما ملک غیر منقول که به ثبت نرسیده به راحتی موضوع دعاوی مالکیت قرار گرفته و ضریب توفیق مدعی در این دعوا بیش از دعوای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده است. این سهولت در طرح اصل دعوا به درخواست موقتی هم سرایت یافته و امکان اجابت آن را با اثبات فوریت امر میسر می سازد. زیرا در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده مانند اموال منقول، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت متصرف تلقی شده و نقل انتقال اینگونه اموال نیز به صرف قبض و اقباض و یا تسلیم و تسلم صورت می گیرد. لذا چون هر شخص ممکن است به جبر و قهر و غلبه و یا تخلف از پیمان با طرف مقابل مال غیر منقول ثبت نشده را در قبض و استیلای خود قرار دهد و چنین تصرفی وزن اثباتی سند رسمی را ندارد و در مصاف با ادعای مبتنی بر دلیل متزلزل است، توقیف ملک پیرو ادعای مالکیت بر ر آن به موجب تدابیر تامینی و موقتی متصور م. ب..