بنابراین ب. ت. ب. آثار قانونی و توان اثباتی سند رسمی منبعث از مواد ۲۲، ۴۶، ۴۸، ۷۰ و ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک دعوای مالکیت علیه خوانده ای که دارای سند رسمی مالکیت است به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه مدعی نسبت به سند رسمی خوانده ادعای جعل داشته و دلایل مثبت ادعا را در اختیار داشته باشد. از سویی درخواست توقیف ملک علیه خوانده مالک رسمی چه در قالب تامین خواسته و چه در شکل دستور موقت مسموع نخواهد بود. حتی اگر مبنای ادعای متقاضی در اصل دعوا مجعول بودن سند رسمی طرف درخواست باشد.
زیرا آثار قانونی مترتب بر سند . همچنین رک ماده ۱۲۹۲ ق.م در مقابل سند رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
