بازداشت فرآورده های صنعتی — برای توقیف فرآورده های صنعتی با دو

برای توقیف فرآورده های صنعتی با دو وضعیت متمایز از هم روبرو می شویم؛ گاهی اوقات محصولات و فرآورده های صنعتی به مرحله تولید نهایی و قابلیت بهره برداری نرسیده و گاه نیز مراحل مختلف کاربرد مواد اولیه پردازش و تولید نهایی سپری شده و حتا محصول فرآیند آزمایش را پشت سر گذاشته و آماده ارسال به مراکز پخش و عرضه است. ب. ت. ب. قابلیت اقتصادی و امکان معامله در هر دو مرحله فرصت معرفی از سوی داد باخته، دادبرده و شخص ثالث صاحب کارخانه تولیدی یا بهره بردار از آن، فراهم است. محصولات صنعتی برخلاف فرآورده های کشاورزی دارو و محصولات پزشکی، مواد خوردنی و آشامیدنی بیش از آنکه از جهت خطر فساد پذیری به سرعت در چرخه فروش قرار گیرند، از جهت هزینه بسیار در نگهداری و کنترل و نظارت کیفی مشمول حکم ماده ۶۶ ق.ا.ا.م قرار می گیرند. به هر روی بازداشت انواع و اقسام محصولات و فرآورده های صنعتی در کارخانهایی چون تولید قطعات خودرو، تولید چرم، پوشاک و محصولات نساجی فرش، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و محصولات جانبی آن، گوشی های هوشمند و .... امکان پذیر بوده و جریان توقیف آن به مانند توقیف اموال منقول و به ترتیبی است که در مواد ۶۱ به بعد ق.ا.ا.م مقرر گشته است. بازداشت این محصولات با رعایت چند نکته مهم همراه است. نخست اینکه؛ حیثیت تجاری و اعتبار شغلی صاحب کارخانه و عوامل ذینفع در آن بایستی محفوظ ماند. در جریان بازداشت محصول پایبندی به موازین اخلاقی و اخلاق حرفه ای حاکم بر اجرای حکم مدنی اجتناب ناپذیر است. دوم اینکه؛ بازداشت فرآورده های صنعتی و محصولات تولیدی کارخانه نبایستی موجب وقفه در فرآیند تولید ورشکستگی کارخانه تعطیلی جریان تولید و لطمه اقتصادی ناروا گردد. سوم اینکه؛ دادورز با ترغیب دو سوی اجرا بایستی حس اعتماد به مدیران کارخانه را نزد ایشان برقرار سازد و جریان مراقبت از محصول در سهم توقیف و ارائه حساب و کتاب آن را به خود مدیران واگذار می نماید.