بازداشت فرآورده های صنعتی — مواد

چهارم اینکه گاه مواد خام و اولیه وارد به کارخانه که ارزش اقتصادی دارد، پیش از ورود در فاز تولید از سوی داد برده معرفی میشود. هر چند معرفی مواد اولیه حق قانونی و مشروع داد برده است. اما در شرایطی که مواد اولیه با ورود در چرخه تولید تبدیل به محصول ارزشمندتری شده و منافع هر دو سوی اجرا را بهتر تامین می سازد، دعوت داد برده به انتظار تا حصول نتیجه با رعایت مهلت قانونی یکساله و اعتماد به تولید کننده پسندیده خواهد بود. مواد، ذخایر معدنی و حاصل اکتشافات در معدن را می توان در راستای بازداشت اجرایی، مدنظر قرار داد. مواد مزبور چه حاصل موافقت نامه اصولی اکتشاف باشد، چه فعالیت کارگاه، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری - ماده قانون معادل: «تعریف واژه های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است الف - ماده معانی (کانی): هر ماده یا ناشی از قرار داد اکتشاف، چه حاصل عملکرد بخش خصوصی یا تعاونی و یا حاصل همکاری دولت و بهره بردار داخلی یا خارجی باشد، به واسطه ارزش اقتصادی با رعایت معیاری های توقیف و قواعد عام این فرآیند قابلیت بازداشت خواهد داشت. در این فرآیند، بازداشت مواد معدنی کانی) استخراج شده و بدست آمده تابع ضوابط بازداشت اموال منقول مقرر در مواد ۶۱ به بعد ق.ا.ا.م و بازداشت ذخایر متمرکز و بدست نیامده و شناسایی شده تابع ضوابط بازداشت نسبت به منافع متصل است. حکام ناظر بر جریان صورت برداری موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ ق. م)، ارزیابی موضوع مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ ق.ا.ا. م) و حفاظت از مال غیر منقول توقیف شده (موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ ق.ا.ا. م) هر چند به شکل جداگانه در مواد مزبور آمده است اما به جهت پیوند تنگاتنگ و همسانی فراوان با ضوابط شیوه عمل و احکام ناظر بر توقیف مال منقول، در متن مباحث مرتبط با اموال منقول تشریح گردید.