بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (۱۳۷۷/۸/۱۰) ۶۹ بازداشت مدنی م. ع. مماطل را با شرایطی تجویز نموده است؛ آیا م. ع. رأی داور نیز مشمول این حکم است و در زمان اجرای رأی داور میتوان به درخواست ذینفع او را بازداشت کرد؟ همچنین در بحث قبلی با اختلاف نظری که وجود دارد، دیدیم که ذینفع اجرای رأی داور ممکن است محکوم له ... او و نیز خود داور باشد؛ در این صورت آیا همه ی این اشخاص حق درخواست اعمال ماده ۲ را خواهند داشت؟ برخی از نویسندگان به پرسش اول پاسخ مثبت داده و در مورد پرسش دوم بحثی را مطرح نموده اند. برای مثال آقای … با ذکر نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند هیچ موضعی در مورد قبول یا رد آن اتخاذ نکرده اند اما سیاق و نحوه ذکر نظریه که بعد از اشاره ایشان به لزوم رعایت همه ی قواعد اجرای احکام م. ب. دلالت بر امکان بازداشت م. ع. رأی داوری از نظر ایشان دارد. موضع رویه قضایی نیز متشتت است و به نظر می رسد که اکثر دادگاه ها بازداشت مدنی م. ع. را قبول نمی کنند. البته نگرانی از مسئولیت انتظامی یکی از علل آن در کنار دیگر علل م. ب.. ۷۰۱ ۶۹۹ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در دمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ۷۰۱ مناسب است نظرات موافق و مخالف را در این زمینه نقل نماییم ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوری که حتی به تایید دادگاه ها هم رسیده خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده ۲ این قانون نیز بر محکومان آواء داوری غیر قابل توجیه است ن. ب. ا. صلاحیت داور در رسیدگی به موضوعات همان صلاحیت محاکم است و درج شرط داوری سبب عدم صلاحیت دادگاهها به جز موارد معدود مصرح اگر حتی رای داوری به تایید محاکم نیز نرسد، قابلیت اعمال ماده ۲ قانون مورد بحث را دارد. چه قانون گذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد. به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن میباشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده صرفاً محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است؛ از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه وعمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس م. ب. زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد ۸۴، ۴۸۶ و ۴۸۸ ق.آ.م (کاتو زیان دکتر … قضاوت شده در دعوای مدنی، صص ۱۳۵ و ۱۳۷) نتیجتاً همان طور که ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی در مورد آرای دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز باید به اجرا در بیاید اگرچه ظاهراً ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نحو اطلاق انشا شده است، لکن این اطلاق با قید کلمه دادگاه در قسمت اخیر این ماده از بین می رود. متن این قسمت چنین است ..... دادگاه او را الزام به تأدیه نموده ... در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را ... تا زمان نادیه حبس می نماید. لذا روشن است که صرفاً محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس میشوند. از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آرای داوری به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود ب. ت. ب. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی می کند و در انتهای ماده مذکور بیان داشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی م. ب. و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستور اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی می بخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خور دار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است. لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ... حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا می نمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد؛ شعبه ۸۶ محاکم حقوقی تهران پس از صدور دستور جلب م. ع. رای داوری در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با اعتراض وکیل م. ع. چنین اظهار عقیده نمودند ... چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیأت حل اختلاف و ن. ب. ا. رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی بدین منوال م. ب. و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید بنابراین دادگاه ب. ت. ب. اینکه دادنامه های صادره منظور دادنامه هایی است که با اعتراض م. ع. ب. رای داوری در تایید آن صادر شده به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان م. ع. رای داوری م. ب.. بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ ۸۶/۱/۲۲ پرونده به اجرای احکام اعاده و م. ع. ب. قید فوریت آزاد گردد از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین درخواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند که ریاست محترم این مجتمع قضایی در پاسخ اظهار نمودند: «نظر قاضی شعبه نظر قضایی وی بوده ...» مجدداً با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد. این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند: دبیرخانه محترم ثبت پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده ۲ نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود بایگانی شود. لازم است به اطلاع ریاست محترم آن مجتمع برسانید که اولا این موضوع چندان مبتلابه نیست که نسبت به آن رویه ای ایجاد شده باشد. ثانیا اداره حقوقی دادگستری هم بر ضرورت حبس م. ع. رای داوری تایید شده اصرار دارد نظریه در تأیید نظری متعادل ممکن است گفته شود؛ در صورتی که رأی داور به تأیید دادگاه رسیده؛ یعنی دعوای ابطال آن در ماهیت مردود شده باشد، امکان بازداشت م. ع. وجود دارد اما در جایی که دعوای ابطال پیش از ورود در ماهیت به دلایل شکلی رد شود نمیتوان از بازداشت مدنی دفاع کرد زیرا در صورتی که رأی داور در ماهیت، به تأیید دادگاه برسد میتوان آن را به دادگاه نیز منتسب نمود ولی در فرض مردود شدن نمیتوان با اطمینان از تأیید رأی سخن گفت. ممکن است ایراد شود که چرا بر مبنای رأی داور در چنین حالتی باید اجراییه صادر نمود؟ اما پاسخ این است که بین دعوای ابطال و درخواست اجرا هیچ ملازمه ای وجود ندارد و به زودی خواهیم دید که این دو ماهیتی مستقل دارند. در جایی که رأی داور در ماهیت مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته است نمیتوان به صراحت آن را به دادگاه منتسب نمود و صرف دستور اجرا نیز این انتساب را مدلل نمیکند و بنابراین بازداشت مدنی م. ع. صحیح نمی باشد. از آنچه بیان شد، می توان این ایراد را نیز پاسخ داد که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور "" تنها محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را می توان بازداشت نمود و سایر محکومیت های خارج از دادگستری مشمول قانون نخواهند شد. می توان گفت که درست به همین دلیل ما معتقدیم که تنها در صورتی که رأی داور در ماهیت به تأیید دادگاه رسیده باشد، می توان و براساس همین استدلال به بازداشت م. ع. آن همت نهاد اما در غیر این صورت، با رأیی مواجهیم که خارج از دادگستری صادر شده است و قابل انتساب به دادگاه نیست. داوری در این موضوع دشوار است و به ناچار باید دست نیاز به طرف اصول عملی در از کرد و می دانیم که در پرتو این اصول بازداشت مدنی نیازمند دلیل است. مشورتی شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۱۳۷۸/۷/۵ ب. ت. ب. ماده ۲ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد (۶۶۸، ۶۶۲۶۳۲۶۶۷ و ۶۶۹) قانون منظور دادرسی مدنی سابق است که در خصوص داوری نه تنها با قانون فعلی تفاوتی ندارد بلکه قانون فعلی در صدد تقویت این نهاد نیز برآمده است اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلا مانع است». قضاوت ..... ۷۰۲ مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود. ۷۰۳ می توان ایراد کرد که با این استدلال سایر محکومیت هایی که مراجع قانونی خارج از دادگستری صادر میکنند اما در دادگاه قابل اعتراض هستند و تأیید میشوند، نیز مشمول ماده ۲ این قانون قرار می گیرند در حالی که این نتیجه را نمی توان تأیید کرد!