دکترین
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
داد باخته با دایره اجرا از جهت اعلام نام کاربری و رمز ورود به صرافی یا کیف پول خود
داد باخته با دایره اجرا از جهت اعلام نام کاربری و رمز ورود به صرافی یا کیف پول خود است. دسترسی به حسابهای افراد در بستر صرافی و یا کیف پول به گونه انحصاری در اختیار شخص مالک (داد باخته است. بنابراین چنانچه داد باخته با اختیار و طوعا آدرس و رمز ورود برای دسترسی به رمزارز و ارزدیجیتال را اعلام دارد دادورز برابر با ماده ۵۱ ق.ا.ا.م صورت عملا اجرای حکم از این محل منتفی می شود. زیرا دادورز اختیاری به استفاده از در ورود قهری به محل استقرار مال وضع شده به جهت تمایز ماهوی نمی توان استفاده کرد. در نتیجه یا باید به سراغ دیگر اموال داد باخته رفت و یا از سازوکارهای دیگر اجرایی مانند بازداشت مدنی داد باخته برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م بهره مند شد.
البته چنانچه محل نگهداری ارز دیجیتال صرافی داخلی باشد ب. ت. ب. اینکه مدیر صرافی در فهرست عام اشخاص مخاطب احکام اجرا برابر ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م قرار می گیرد، دادورز میتواند به او دستور همکاری و اجرای حکم را صادر نماید. ضمانت اجرای جلوگیری از اجرای حکم و یا خودداری از اجرا حسب مورد می تواند حکم جزایی ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب تعزیرات و یا ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م باشد.
در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف دیجیتال داد باخته در حالتی که داد باخته همکاری نمی کند برخی نویسندگان با استناد به ماده ۶۴ ق.ا.ا.م دسترسی به نوشته حاوی کد بازیابی) و در نتیجه بازداشت ارز دیجیتال را امکان پذیر دانسته اند. این دیدگاه پذیرفتنی نیست. زیرا ماده ۶۴ قانون مرقوم پیوندی با موضوع مطروح ندارد. دادورز نمی تواند با جستجو و کنکاش در اسناد و مدارک شخصی داد باخته در صدد شناسایی دارایی مکتوم او برآید. تمام فرآیندهای اجرای مدنی مبتنی بر حکم و جواز قانونگذار است. دادورز ماموریت و قلمرو اختیار خود را برابر سند اجرا و احکام صریح قانونی باز می یابد. روش یاد شده در این قلمرو قرار ندارد.
از نقطه نظر مراقبت و حفاظت از ارز دیجیتال چنانچه صرافی محل نگهداری ارز داد باخته خارجی باشد؛ شیوه متعارف سپردن به حافظ امین پس از فرآیند بازداشت و صورت برداری است یا در صورت امکان انتقال ارز دیجیتال به یک صرافی معتبر ایرانی و در گام نخست صرافی مورد نظر مشترک دو سوی اجرا است.
موارد مرتبط 28
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک و حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مامورین کلانتری و نماینده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف مال مربوط می شود و به موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/917 مورخ 1402/01/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3026 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف اموال مربوط می شود و نمی توا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیار اذن ورود به منزل توسط دادستان
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 64 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64 ق.ا.ا.م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — عین منقول کلی در بیشتر موارد از
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — البته چنانچه محل نگهداری ارز دیجیتال صرافی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — اهمیت فروش مال توقیف شده و رعایت
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
