بازداشت وجه چک

چک رایج ترین سند تجاری در مناسبات اقتصادی اعم از تجاری و غیر تجاری در کشورمان است. ماده یک قانون صدور چک، این سند را در چهار گونه متمایز شناسایی و تدوین نموده است. ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در پرداخت وجه چک و برتری آشکار آن بر دیگر اسناد تجاری موجب شده تا شهروندان در هر نوع مناسبات اقتصادی برای تضمین ایفای تعهد به آن گرایش یابند. به این جهت و برخلاف اقتضا و انتظار کارکرد این سند تجاری در مناسبات غیر تجاری فراوانتر از بهره مندی در فرآیند تجاری است. قانونگذار هم با ملاحظه فزونی کاربرد این سند در مقررات تجاری و دادرسی حمایت گسترده ای از دارنده نموده و مزایای قابل توجهی برای این سند در نظر گرفته است. حمایت از دارنده چک و خودداری از هر گونه دستور تامینی موقتی و احکام قضایی به زبان دارنده یک اصل پذیرفته شده نزد دادرسان و کنشگران در نهادهای دادرسی است. این واکنش اصل موجب پیدایی نتیجه ای در قالب اصل عدم امکان استناد به ایرادات شده است. اما این حمایت تا جایی است که حسن نیت دارنده محل تردید جدی نباشد و در انتقال چک تقلب تبانی و اقدام مجرمانه ای دیده نشود ماده ۱۴ قانون صدور چک).