دکترین
بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید فاضل نوری نسترن آقایی
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان 1401 شماره 17
چکیده
رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان م. ب. و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی م. ب. که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.
Recognizing the communication model of judge and judicial officer in the criminal system
According to legal provisions, including the Criminal Procedure Law, criminal proceedings are solely the responsibility of judicial authorities. These authorities benefit from the help and cooperation of judicial officials to perform legal duties. In addition to this situation, the role of the element of crime detection in the relationship between the judge and bailiff is very important. Crime discovery, which is the starting point of criminal proceedings, is considered one of the duties of the judiciary (paragraph 4 of Article 156 of the Constitution and Article 22 of the Criminal Procedure Law of 2012) and on the other hand, one of the duties of judicial officers, especially general officers of justice and military has been established (Articles 28 and 602 of the Criminal Procedure Law and Article 4 of the Law of the Islamic Republic of Iran Police Force), and on the third hand, depending on the level of contact and the availability of facilities, it is within the power of the officers, and on the fourth hand, the officers must perform the prescribed duties. To perform legal and judicial duties under the supervision and instruction of the judicial authority. (The same articles from the Criminal Procedure Law) It is in this system that the communication model between judge and bailiff becomes important. There are two models in this connection. Network model (horizontal) and hierarchical model (vertical). This article aims to recognize the desirable model of the legislator and his desired qualities, based on which it is clear that the concerns of some high judicial officials and even the leadership regarding the way of interaction between the judge and the bailiff and possibly the inverse nature of the said interactive relationship. It is caused by not complying with the desired model of the legislator.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 394 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 4 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و عدم تصریح به ضابط بودن ماموران مرزبانی در ق
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف ناجا بعن
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی شود و ماموران با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نیز تصریح شده است که همکاری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/633 — 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2557 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7118 مورخ 1382/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/633 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شهرداری از دادستان مبنی برصدور دستور ورود به زمین و املاک محصور برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6325 مورخ 1380/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی 1369 در خصوص انجام وظایفی است که بر طبق قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7537 مورخ 1383/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 ماموریت و وظایف نیروی انتظامی ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7464 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز ضابط بودن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم خارج از حوزه رانندگی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و آیین نامه احراز ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و از سوی سوم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
