بازنگری در قانون اساسی: بازنگری در قانون اساسی ایران

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت. اما این اصل در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۵۸ به دلیل شرایط زمانی آن مقطع به تصویب نرسید. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد. . اصل ۱۷۷ قانون اساسی ، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه مقام رهبری و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان رؤسای قوای سه‌گانه اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری ده نفر به انتخاب مقام رهبری سه نفر از هیئت وزیران سه نفر از قوه قضائیه ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه نفر از دانشگاهیان شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. منبع: «بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن»، علوم سیاسی، 1395 · شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177، پژوهشکده شورای نگهبان، 1397