بازپرداخت وام: دیدگاه مشهور در مورد باز پرداخت وام

برابر قاعده ضمان واقعی که آن را ضمان مثل و قیمت نیز می‌گویند، ثابت بودن نفس مال بر عهده ضامن در عالَم اعتبار ، بر عهده آمده است و برابر این گونه ضمان، در صورت بودن خود مال، بر گرداندن آن بر عهده ضامن است و در صورت تباه شدن، مثل یا قیمت آن‌که در عالم اعتبار همان چیز بر عهده آمده است، و خردمندان آن را عوض واقعی آن چیز می‌دانند، در ذمّه او ثابت خواهد بود. بهترین دلیل بر حجت بودن قاعده ضمان، سیره عملی پیوسته بیش‌تر مسلمانان (پیوسته به زمان معصوم) بلکه خردمندان بر عمل به این قاعده است و افزون بر آن، شارع مقدس نیز، از آن باز نداشته است. به هر حال، اگر چنین تورمی بدهی به شمار می‌آمد، باید درباره آن هر چند هم جزیی باشد، از سوی شارع، دستور ویژه ای صادر می‌شد که نشد و سیره بر این قرار گرفته است که وام گیرنده، مسؤول پرداخت مانند مال مثلی؛ یعنی مبلغ اسمی اسکناس باشد و از طرف دیگر واداشتن بدهکار به پرداخت ما به التفاوت برخلاف قرارداد است. ۲. این امر مربوط به ویژگی پولهای فلزی است که نمی‌توان آن‌ها را با اسکناس سنجید. سکّه یک دیناری سال پیش هم، در عرف همانند سکه یک دیناری امسال است، هر چند که نرخ برابری دینار در یک سال پیش ۱۲ درهم و امسال ۸درهم باشد. بله، به طور معمول سکه غِش دار با سکه اصیل برای کسی که از اصل و غش دار بودن آن آگاهی داشت، یکسان شمرده نمی‌شد. اما در تورمهای کم، مردم مسامحه می‌کنند و دو قطعه اسکناس را مانند هم می‌شمارند. زیرا او عوض واقعی مال وام را پرداخته است، نه چیزی بیش تر. منبع: ج۱، ص۲۴۷ـ۲۴۸، دانشگاه تهران · شماره ۶، پاییز ۷۲، مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول