دکترین
بازپرداخت وام: زیان بدهکار در باز پرداخت وام
پس اگر گرفتن فایده ربوی جایز باشد، گرفتن این فایده و سود نیز، که در زبان اقتصادی امروز، بدان هزینه فرصت از دست رفته میگویند، باید جایز باشد. از سوی دیگر، اگر پذیرفتیم وام دهنده زیان میبیند و جای تمسّک به قاعده لاضَرر و (الضرورات تُبیح المحظورات) است، باز هم چاره جویی از راه ربا، نارواست؛ اگر هم چاره گری زیان وام دهنده با فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده زیان میرسد؛ زیرا به این ترتیب تورم بیشتر میشود و کم تر نمیشود.
راه بهتر برای چاره گری این زیان آن است که وام دهنده به سودی که به جامعه میرسد راضی شود و اگر در واقع قصد قربت ندارد به وام گیرنده بگوید: مرا در سودی که ناشی از این وام تجاری و تولیدی است، شریک کن. این سود، مشکل اقتصادی ایجاد نمیکند و تورم زا هم نیست؛ زیرا بستگی به کار تجاری و به دست آوردن سود است. ۷.
۱ - نقد این دیدگاه پاسخ ما این است که بدهکار مثلِ پولی که دریافت کرده است، می پردازد و اگر وام گیرنده بخواهد برابر مبلغ اسمی را بپردازد، مثل مال وام را نپرداخته و برابر عدالت رفتار نکرده است. پس اگر هم زیانی هست، از سوی وام نیست، بلکه از سوی تورم است و نباید به چنین تورمی میدان داد. البته راه اصولی مبارزه با تورم هم این نیست که برابر مبلغ اسمی به وام دهنده پرداخت شود. بله، قرض الحسنه نوعی تعاون اخلاقی است و در آن ایثار و گذشت و بی اعتنایی به زخارف دنیوی نهفته است، اما ایثار هم اندازه ای دارد و در سطح کلان اجتماع و در تورمهای شدید، که بهطور قطع، به وام دهنده زیان وارد میشود، نمی توان به ایثار فراخواند، بلکه باید به عدالت سفارش کرد.
اما ایثار، امور را از جایگاه خود آنها خارج میکند و عدل سیاستی فراگیر است، ولی جُود پدیده ای استثنایی، پس عدل شریف تر از جود است.) البته بهتر است در صورت پیدایش تورم شدید، وام دهندگان به میزان تورم بر مبلغ وام نیفزایند، ولی بهتر است که وام گیرندگان بیش از مبلغ اسمی بپردازند؛ زیرا در روایات آمده است: (خیرُ القرض ما جرّ نفعاً.) گرچه در این جا ممکن است، در حقیقت وام دهنده سودی نبرد.
منبع: ج۲، ص۸۳۳ـ۸۳۵، مرکز تحقیقات استراتژیک · صبحی صالح، نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۳۷ · ج۱۲، ص۴۷۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
