Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 6012 /هـ - 16 /6 /1387 رأي وحدت‌ رويه شماره 708 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست الف: مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده رديف 87 /3 وحدت ‌رويه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه ‌شنبه مورخ 22 /5 /1387 به رياست حضرت آيت ‌الله مفيد رييس ديوان‌ عالي كشور و با حضور حضرت آيت ‌الله دري نجف ‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان ‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام ‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي ‌گردد، به صدور رأي وحدت ‌رويه قضايي شماره 708 - 22 /5 /1387 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض مي ‌دارد: بر اساس گزارش 43028 – 12 /12 /1386 رييس كل محترم حوزه قضايي استان اصفهان، از شعب ششم و نوزدهم دادگاه‌ هاي تجديدنظر اين استان به‌ موجب دادنامه ‌هاي 1370 – 13 /8 /1386 پرونده كلاسه 86 /1220 و 75 – 4 /9 /1386 پرونده كلاسه 105-86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي ‌گردد. 1- طبق محتويات پرونده كلاسه 86 - 1220 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، آقاي بهنام توسلي فرزند عباس به طرفيت خانم ... فرزند نورالله به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوي نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان به ‌شرح ذيل به صدور دادنامه 860997035200021 – 27 /5 /1386 منتهي گرديده است: «... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده ‌است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده ‌است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، كه مدت‌ ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به ‌وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي ‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و ب. ت. ب. فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي ‌گردد، لذا دادگاه دعوي خ. ر. و. دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌ گردد.» اين رأي در شعبه ششم تجديدنظر استان به ‌موجب دادنامه – 13 /8 /1386 به لحاظ اينكه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقي مؤجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي ‌شود و زوجه نمي‌ تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تأييد قرار گرفته‌ است. 2ـ به حكايت محتويات پرونده كلاسه 105-86 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه بيستم دادگاه عمومي و حقوقي، در مورد دعوي آقاي سعيد نفري فرزند كريم به طرفيت خانم ... فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانده به تمكين، طي دادنامه 8609970352000709 – 25 /5 /1386 عيناً با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است، كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي محكومٌ‌ عليها، طي دادنامه 75-4 /9 /1386 به ‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌است: «... نظر به اينكه اولاً: قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبـت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي ‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانونگذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً: در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به ‌طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي ‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصميم دادگاه، مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده‌ اند تبديل به مؤجل نمي ‌نمايد. رابعاً: زماني كه قانون منتشر مي‌ گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي ‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده‌ اند و به‌ عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي ‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده‌ است و عدم بضاعت وي نمي ‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض ‌عنه حكم به رد دعوي صادر و اعلام مي ‌نمايد.» همان‌ طور كه ملاحظه مي ‌فرمايند با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از دو شعبه تجديدنظر استان اصفهان به‌ شرح مرقوم آراء مختلف صادر گرديده، كه به استناد ماده 270 قانون آيين ‌دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را جهت بررسي و صدور رأي وحدت ‌رويه قضايي دارد. معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور با احترام در خصوص جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور مورخه 22 /5 /1387 در مورد طرح گزارش وحدت‌ رويه رديف 87 /3 نسبت به اختلاف نظر فيمابين شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون ‌مدني نظر اينجانب به ‌عنوان دادستان كل كشور در دو بند به ‌شرح ذيل شامل مقدمه و نتيجه ‌گيري جهت استحضار حضرتعالي و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام مي ‌گردد. مقدمه: همان‌ طوري كه در طرح گزارش جلسه اعلام گرديده شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك زوج به طرفيت زوجه نظر خود را اين گونه اعلام نموده ‌است «... با عنايت به اينكه زوجه صراحتاً تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد نموده‌ است، نظر به اينكه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه، حكم به تقسيط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌ است، لذا تمسّك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسارخواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهد كشيد، عملاً موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اينكه حكم موضوع منوط نمودن تمكين به وصول مهريه در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به ‌وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي ‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسي و ب. ت. ب. فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم شيرازي، سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي ‌گردد لذا دادگاه دعوي خ. ر. و. دانسته حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي ‌گردد.» در دعوي مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان اين چنين اتخاذ تصميم شده ‌است: «... نظر به اينكه اولاً قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتاً نسبت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي ‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غير از حكم قانون ‌گذار را مورد حكم قرار داد. ثانياً در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به ‌طور مطلق عنوان شده و به كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي ‌توان نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح طرفين بر آن توافق كرده ‌اند نمي‌تواند تبديل به مؤجل نمايد. رابعاً زماني كه قانون منتشر مي ‌گردد فرض براين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌ باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده ‌اند و به‌ عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌ تواند حق مذكور را ضايع نمايد، مضافاً زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده ‌است و عدم بضاعت وي نمي ‌تواند حق زوجه را در اين خصوص ساقط نمايد...» ب. ت. ب. مراتب به‌ شرح ذيل نظريه خود را اعلام مي ‌نمايد: 2- نظريه: زن مي ‌تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدني) يجوز ان يجعل ‌المهر‌كله حالاً - اي بلااجل - و مؤجلاً و ان يجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة‌ الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها ان تمتنع من ‌التمكين و تسليم نفسها حتي تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم ليس لها الامتناع فيما لوكان كله او بعضه مؤجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحرير‌الوسيله - جلد دوم – كتاب ‌النكاح - فصل في مهر - مسأله 11) پرداخت دين نقداً يا به اقساط ممكن مي‌ باشد. تقسيط دين اعم از مهر يا غير آن يا با توافق طرفين است و يا طبق قانون اعسار كه دراين‌صورت مديون بايد مطابق قانون اعسار عمل نمايد. اصل مهريه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهريه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعاي توافق بر حال بودن در زمان عقد نيز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسيط آن نمي ‌شود، در عرف جامعه نيز اصل بر عدم حال بودن مهريه است بلكه بر حال شدن مهريه عندالمطالبه دلالت دارد. اين قبيل موارد احكام شرعي است و معيارهاي شرعي بر آن حاكم است و نمي ‌توان به بهانه اجمال يا ابهام قانون به تفسيرهاي گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعي و تحكيم پيوندهاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد نيز ايجاب مي ‌كند كه با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تكاليف و وظايفي كه در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمكين زوجه نمي ‌شود به ‌علاوه حق تمكين از لوازم و شرايط ذاتي عقد نكاح مي‌ باشد و تمكين حق مطلق است جز در مواردي كه خلاف آن احراز شود. و عقد نكاح را نبايد به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسير و تبيين نمود. موضوع تقاضاي مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرايط امكان است و درصورت شك و يا ابهام حق مطلق از بين نمي ‌رود و دليلي بر نفي حق مطلق و وظايف ذاتي و احكام اوليه ازدواج و نكاح نمي ‌باشد، وانگهي قانون اعسار قانون خاص و از عناوين ثانويه است و حاكم بر قوانين عامه است و درصورت اعسار عملاً زوج با تكاليفي مواجه نمي ‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل مي ‌كند نه اينكه قوانين اوليه را از جهات ديگر منهاي جهت اعسار محدود نمايد و فرض آن است كه حكم اعسار نيز طبق قانون و توسط محكمه اصدار يافته است مشكل مهريه ‌هاي غيرمتعارف و سوء‌استفاده نيز بايد توسط شرايط ضمن عقد و راهكارهاي ديگر برطرف شود در اين مورد نيز امكان عسر و حرج براي زوجه نيز ميسّر است و مصالح خانوادگي و اجتماعي ايجاب مي‌ كند كه ارتباط زناشويي برقرار باشد. ضمناً در اين مورد مطالبه نسبت به اقساط مهريه است نه اصل مهريه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده ‌است همان ‌طور كه قسمت اخير در رأي شعبه 6 تجديدنظر آمده ‌است و استدلال‌ هاي شعبه 19 نيز موجه نمي ‌نمايد. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسيط بر اساس حكم محكمه و بلكه به ‌صورت مطلق را مي‌ گويد كه حال باشد يا مؤجل (متن شرايع و نظر صاحب جواهر نيز مربوط به‌ صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد و الّا اختلاف شعب نيز معنا نداشت لذا ادعاي صراحت بلاوجه است. استنباط اينكه مهريه نيز بركل مهريه اطلاق مي ‌شود. و ادعاي اينكه پرداخت قسمتي نمي ‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد اول الكلام است بلكه ادعاي بدون دليل است. اينكه گفته تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه وصف حال بودن مهريه كه در زمان عقد نكاح طرفين بر آن توافق دارند، نمي ‌تواند تبديل به مؤجل نمايد، اين هم صحيح نمي ‌باشد، چون وصف حال بودن مهريه و توافق طرفين بر آن شامل صورت اعسار نمي ‌شود و مهريه ‌هايي كه در دهه ‌هاي اخير در دفترچه‌ ها ذكر مي‌ شود نوعاً امكان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نيز معلوم نيست، بلكه عندالقدره و الاستطاعه است. اينكه انتشار قانون دليل بر علم به قانون است و يا حق مكتسب است، ترديدي د. ح. مكتسب بودن نمي ‌باشد، بلكه فرض تقسيط توسط مرجع ذي‌ صلاح است و حقي نيز ضايع نمي ‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب مي ‌شود تا زوجه فرد غير مليي را زنداني كند. زندان كردن فردي كه ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض اين است كه زوج از اول نيز واجد نبوده و يا دچار سانحه و حادثه شده، آيا باز حكم به محبوس كردن زوج مي ‌نماييم. اين با سياست ‌هاي حبس ‌زدايي نيز منافات دارد. درهرصورت نظر به جهات يادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مورد تأييد مي‌ باشد، ساير مسائل بايد بر اساس مقررات ديگر پيگيري شود. د: رأي شماره 708 – 22 /5 /1387 وحدت ‌رويه هيأت ‌عمومي به‌ موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي‌ تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. ضمناً درصورت احراز عسرت زوج، وي مي ‌تواند كه مهر را به نحو اقساط پرداخت كند. ب. ت. ب. حكم قانوني ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديده، صدور حكم تقسيط كه صرفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراده وي را متزلزل نمي ‌سازد، مگر به رضاي مشاراليها، زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه يكي در ديگري مؤثر نيست. ثانياً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت كل مهرداشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست. بنابه مراتب رأي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي ‌شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين ‌‌دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم ‌الاتباع مي ‌باشد. رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تاثیر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. ب. ت. ب. حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. روزنامه رسمی 18506 – 87/6/20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/3 وحدت رویه، راس ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1387/5/22 به ریاست حضرت آیت‌الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 708- 1387/5/22 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 43028- 1386/12/12 رئیس کل محترم حوزه قضایی استان اصفهان، از شعب ششم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان به موجب دادنامه‌های 1370- 1386/8/13 پرونده کلاسه 86/1220 و 75- 1386/9/4 پرونده کلاسه 105-86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 86 -1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای … به طرفیت خانم … فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه 860997035200021 - 1386/5/27 منتهی گردیده است: «… با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، ن. ب. ا. نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. ن. ب. ا. حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و ب. ت. ب. فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.» این رای در شعبه ششم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه 1370- 1386/8/13 به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی موجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تایید قرار گرفته ‌است. 2- به حکایت محتویات پرونده کلاسه 105-86 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای … کریم به طرفیت خانم … فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 - 1386/5/25 عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه 75- 1386/9/4 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است: «… ن. ب. ا. اولاً: قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به موجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید …. لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور با احترام در خصوص جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 1387/5/22 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد. مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک زوج به طرفیت زوجه نظر خود را این گونه اعلام نموده‌است « … با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، ن. ب. ا. نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده ‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. ن. ب. ا. حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و ب. ت. ب. فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.» «… ن. ب. ا. اولاً قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به موجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید…» ب. ت. ب. مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید: یجوز ان یعجل المهر کله حالاً - ای بلااجل - و موجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه موجلاً، و للزوجه مطالبه الحال فی کل حال به شرط مقدره الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله - جلد دوم - کتاب النکاح - فصل فی مهر - مساله11) پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن م. ب.. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود به علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقدنکاح م. ب. و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود. موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد. ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رای شعبه 6 تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه19 نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه به صورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا موجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است. استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به موجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت به صورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی د. ح. مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند. زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نماییم. این با سیاست‌های حبس‌زدائی نیز منافات دارد. در هر صورت نظر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تایید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود. د: رای شماره 708 - 1387/05/22 وحدت رویه هیات عمومی به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. ب. ت. ب. حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رای شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: معصومه سادات فرحی عبدالله امیدی فرد محمدعلی راغبی منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند. رای وحدت رویه شماره 708 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست قضاوت مرداد و شهریور 1387 شماره 52 حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - قضاوت سال 25 زمستان 1404 شماره 124 - قضاوت سال 25 پاییز 1404 شماره 123 - قضاوت سال 25 تابستان 1404 شماره 122 - قضاوت سال 25 بهار 1404 شماره 121 - قضاوت سال 24 زمستان 1403 شماره 120 - قضاوت سال 24 پاییز 1403 شماره 119 - قضاوت سال 24 تابستان 1403 شماره 118 - قضاوت سال 24 بهار 1403 شماره 117 - قضاوت سال 23 زمستان 1402 شماره 116 - قضاوت سال 23 پاییز 1402 شماره 115 - قضاوت سال 23 تابستان 1402 شماره 114 - قضاوت سال 23 بهار 1402 شماره 113 - قضاوت سال 22 زمستان 1401 شماره 112 - قضاوت سال 22 پاییز 1401 شماره 111 - قضاوت سال 22 تابستان 1401 شماره 110 - قضاوت سال 22 بهار 1401 شماره 109 - قضاوت سال 21 زمستان 1400 شماره 108 - قضاوت سال 21 پاییز 1400 شماره 107 - قضاوت سال 21 تابستان 1400 شماره 106 - قضاوت سال 21 بهار 1400 شماره 105 - قضاوت سال 20 زمستان 1399 شماره 104 - قضاوت سال 20 پاییز 1399 شماره 103 - قضاوت سال 20 تابستان 1399 شماره 102 - قضاوت سال 20 بهار 1399 شماره 101 - قضاوت سال 19 زمستان 1398 شماره 100 - قضاوت سال 19 پاییز 1398 شماره 99 - قضاوت سال 19 تابستان 1398 شماره 98 - قضاوت سال 19 بهار 1398 شماره 97 - قضاوت سال 18 زمستان 1397 شماره 96 - قضاوت سال 18 پاییز 1397 شماره 95 - قضاوت سال 18 تابستان 1397 شماره 94 - قضاوت سال 18 بهار 1397 شماره 93 - قضاوت سال 17 زمستان 1396 شماره 92 - قضاوت سال 17 پاییز 1396 شماره 91 - قضاوت سال 17 تابستان 1396 شماره 90 - قضاوت سال 17 بهار 1396 شماره 89 - قضاوت سال 16 زمستان 1395 شماره 88 - قضاوت سال 16 پاییز 1395 شماره 87 - قضاوت سال 16 تابستان 1395 شماره 86 - قضاوت سال 16 بهار 1395 شماره 85 - قضاوت سال 15 زمستان 1394 شماره 84 - قضاوت سال 15 پاییز 1394 شماره 83 - قضاوت سال 15 تابستان 1394 شماره 82 - قضاوت سال 15 بهار 1394 شماره 81 - قضاوت سال 14 پاییز و زمستان 1393 شماره 80 - قضاوت سال 14 بهار و تابستان 1393 شماره 79 - قضاوت سال 13 مهر و آبان و آذر 1392 شماره 78 - قضاوت سال 13 مرداد و شهریور 1392 شماره 77 - قضاوت خرداد و تیر 1388 شماره 57 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1388 شماره 56 - قضاوت بهمن و اسفند 1387 شماره 55 - قضاوت مهر و آبان 1387 شماره 53 - قضاوت خرداد و تیر 1387 شماره 51 - قضاوت بهمن و اسفند 1386 شماره 49 - قضاوت آذر و دی 1386 شماره 48 - قضاوت مهر و آبان 1386 شماره 47 - قضاوت مرداد و شهریور 1386 شماره 46 - قضاوت خرداد و تیر 1386 شماره 45 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 44 - قضاوت اسفند 1385 شماره 43 - قضاوت دی و بهمن 1385 شماره 42 - قضاوت مهر 1385 شماره 40 - قضاوت آبان و آذر 1385 شماره 41 - قضاوت مرداد و شهریور 1385 شماره 39 - قضاوت خرداد و تیر 1385 شماره 38 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 37 - قضاوت بهمن و اسفند 1384 شماره 36 - قضاوت آذر و دی 1384 شماره 35 - قضاوت مهر و آبان 1384 شماره 34 - قضاوت مرداد و شهریور 1384 شماره 33 - قضاوت تیر 1384 شماره 32 - قضاوت خرداد 1384 شماره 31 - قضاوت فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 30 - قضاوت بهمن و اسفند 1383 شماره 29 - قضاوت آذر و دی 1383 شماره 28 - قضاوت آبان 1383 شماره 27 - قضاوت شهریور 1383 شماره 26 - قضاوت مرداد 1383 شماره 25 - قضاوت تیر 1383 شماره 24 - قضاوت اردیبهشت و خرداد 1383 شماره 23 - قضاوت فروردین 1383 شماره 22 - قضاوت بهمن و اسفند 1382 شماره 21 - قضاوت دی 1382 شماره 20 - قضاوت آذر 1382 شماره 19 - قضاوت آبان 1382 شماره 18 - قضاوت مهر 1382 شماره 17 - قضاوت مرداد و شهریور 1382 شماره 16 - قضاوت تیر 1382 شماره 15 - قضاوت خرداد 1382 شماره 14 - قضاوت اردیبهشت 1382 شماره 13

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 1085 — قانون مدنی ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلا منع

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین