باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است

باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است. در حالی که اگر رای وحدت رویه یاد شده را بکاویم و دو رای متهافت شعب ۲۷ و ۴۲ دیوان عالی کشور را به درستی بخوانیم، در خواهیم یافت که حقیقت چیز دیگری است و این پندار نادرست را باید به کناری نهاد و از این ظاهر ناپایدار گذشت. زیرا آنچه در گردشکار هر دو رای منتهی به اعلام نظر شعب دیوان عالی کشور آمده، گویای آن است که توجه به نداشتن صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به شکایت از رایی که به اعتبار موضوع جرم و مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داشته در فرآیند رسیدگی به شکایت فوق العاده از رای در شعب تشخیص آن دیوان، معلوم و کشف شده است. به همین علت نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ارزیابی و نظارت خود بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) به این برداشت و برآیند رسید که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور می بایست در رسیدگی خود به شکایت فوق العاده از رای دادگاه تجدید نظر استان آن رای را به علت نادیده گرفتن قواعد صلاحیت ذاتی ماده ۳۰) ق.آ.د. م) نقض و پرونده را برای رسیدگی فرجامی در مرجع صالح (شعبه دیوان عالی کشور، به دادگاه مربوط بفرستد.