Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بایسته‌های حقوقی حاکم بر هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آموزش_عالی #عدالت #آموزش #صلاحیت #قانون_اساسی #قوانین #نشریه #مجله #دانش #جمهوری #تنظیم‌گری #برنامه‌های_توسعه #تفسیر #دانشگاه #فروش #اموال_غیرمنقول #تغییر_کاربری_اراضی #حاکم

تاریخ: 2024/05/21
بایسته‌های حقوقی حاکم بر هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نویسندگان: دهقان بنادکی, علی، فلاح زاده, علی محمد نشریه: مجله حقوقی دادگستری، دوره 88، شماره 125، 2024/05/21 چکیده: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش‌های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به‌شمار می‌آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن‌ها از اهم مسائل است. از این رو قانون‌گذار طی فراز و نشیب‌های متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیم‌گری در دانشگاه‌ها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه‌ صلاحیت هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه‌ها با ابهامات و نقیصه‌هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه‌ دادرس ‌اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها، راه‌گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء‌های قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایسته‌های حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش‌ عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایسته‌های حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین