بحر (فقه): حکم آب دریا

آب دریا و ماهی هاى آن از مباحات است و فروختن آنها قبل از تملک صحیح نیست. زیرا از شرایط عوض و معوض آن است که ملک طلق باشند به همین جهت مباحات تا وقتی که ملک احدی نشده است قابل معامله نیست حتی به طور فضولی ؛ و تملک مباحاتی مثل آب دریا ، ماهی ، میگو و پرندگان به حیازت آن‌ها است؛ و «ظاهر آن است که در تملک به حیازت‌ قصد تملک شرط است» پس انسان با برداشتن آب دریا و صید نمودن حیوانات آن به‌قصد تملک، مالک آن شده و احکام مالکیت مثل جواز خریدوفروش بر آن مترتب می‌گردد. بلکه «اگر شخصی «زهر» بیندازد و ماهی آن را ببلعد و روی آب قرار بگیرد و امتناعش برطرف شود چنانچه به قصد صید نباشد مالک آن نمی‌شود؛ پس اگر غیر او آن را بگیرد مالک آن می‌شود؛ بدون آنکه فرقی باشد بین اینکه ماهی معینی را قصد نماید یا نه. و اگر به‌قصد صید کردن و تملک باشد بعید نیست که برطرف نمودن امتناع ماهی مملِّک آن شود (و آن را به ملک او درآورد)، پس دیگری با گرفتن آن مالک نمی‌شود. و همچنین است حال اگر بر طرف نمودن امتناع آن با چیز دیگری مانند به‌کاربردن وسیله‌ای باشد مانند اینکه با تیر آن را بزند و بر روی آب بیاید. و خلاصه بر طرف نمودن امتناع آن به‌قصد شکار کردن و تملک بعید نیست که مطلقا موجب ملکیت گردد مانند حیازت .» منبع: المبسوط، ج۳، ص ۲۸۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۹، کتاب البیع، القول:فی شروط العوضین · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، القول:فی الاحیاء، مسالة۲۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۴، کتاب الصید و الذباحة، القول:فی الصید، مسالة ۲۹