بخت آزمایی: احکام فقهی بخت آزمایی

خرید و فروش اوراق بخت آزمایى از آن جهت که ارزش مالى ندارند بدون انگیزه، کارى سفیهانه به شمار مى‌رود و باطل است. ۲. ۱ - موارد حرمت خرید اوراق بخت آزمایی خریدن‌ آنها به انگیزۀ دستیابى به مال تعیین شده از طریق قرعه‌کشى، بلکه دادن پول بدان انگیزه بدون آنکه دادوستدى در کار باشد و نیز به عنوان رهن و گرو گذارى (صورت پنجم) حرام است؛ زیرا این شکل قرعه ‌کشى نوعى قمار محسوب مى‌شود. برخى گفته‌اند: اگر خریدار ان برگه‌ها، پول را تملیک شرکت عرضه‌کننده نمایند به شرط آنکه شرکت، میان خریدار ان قرعه‌کشى کند و به برنده، مبلغ معینى بپردازد، به‌گونه‌اى که شرط قرعه‌ کشى، زائد بر تملیک باشد- نه اینکه حصول تملیک مشروط به آن باشد- جایز است؛ در فرض حرمت و بطلان بخت‌آزمایى، شرکت ، مالک پول دریافتى از مردم نمى‌شود و هرگونه تصرف وى در آن، حرام و ضمان‌ آور است؛ لیکن نسبت به حلیت یا حرمت گرفتن جایزه براى کسى که قرعه به نام وى اصابت کرده اختلاف است. برخى در هر صورت حکم به حرمت کرده‌اند. برخى گفته‌اند: اگر شرکت ، دولتى باشد مال دریافتى به عنوان جایزه حکم مجهول المالک دارد و هرگونه تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است و اگر خصوصى باشد جواز تصرف منوط به رضایت صاحبان مال است (حتّى با فرض علم آنان به عدم مالکیت شرعى برنده). در غیر این‌صورت، تصرف ، حرام و ضمان ‌آور است. نوع سوم از انواع یاد شدۀ بخت‌آزمایى، مشروع و جایز و دریافت جایزه براى برنده- در صورتى که شرکت از اموال خود یا اموال مردم با رضایت آنان پرداخت کند- جایز است. برخى نسبت به دریافت جایزه در این صورت نیز اشکال کرده‌اند. صورت چهارم، مصداق روشن قرض ربوی و حرام است منبع: کلمة التقوى ج ۴، ص ۴۷۹- ۴۸۱ · تحریر الوسیلة ج ۲، ص ۶۱۹- ۶۲۰ · منهاج الصالحین ج ۲، ص ۱۵ · تحریر الوسیلة ج۲، ص ۶۲۰ · منهاج الصالحین (خوئی) ج ۱، ص ۴۳۲