ثبت عمومی — بنابراین نباید تصور کرد تقاضاهای ثبتی که

اما مقررات دیگری که مبین ثبت اجباری املاک قبل از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ می باشد، قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ است که به موجب ماده ۱ آن، ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی اعلام و برای تأخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت مقرر شده است. بنابراین مقررات ثبت املاک تا پیش از تصویب قانون ثبت مصوب اسفندماه ۱۳۱۰ قطعاً فقط شامل ثبت اختیاری املاک نبوده و دارای وجه اجباری به ا امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحه ۲۷. حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع صفحه ۳۷. شهری غلامرضا حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحة ۹. منظور ثبت املاک نیز بوده است و چنان که گفته شد از قوانین ثبت مصوب سال های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ می توان به خوبی این مهم را دریافت. نکته آخر این که تقاضای ثبت املاکی که در اجرای مقررات ثبت عادی پذیرفته شده باشند هر چند مصادیق اندکی دارد، اما واجد اعتبار قانونی هستند و نسخ و اصلاح قوانین آنها را بی اعتبار نمی سازد. زیرا قبول این گونه درخواستهای ثبت بر اساس مقررات قانونی و در زمان حکومت قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع به عمل آمده است. قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر داشته است املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است، چنانچه اولین آگهی نوبتی آنها منتشر شده باشد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد، ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد، مگر این که تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد. ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود. گذشته از مقرره مذکور ماده ۸۲ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ بر لزوم تعیین وقت تحدید حدود در آگهی های تحدیدی راجع به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده اند و آگهی نوبتی آنها در ثبت عمومی انتشار یافته اند تأکید می کند و نماینده ثبت را مکلف می سازد که در روز مقرر در محل وقوع این گونه املاک حضور یابد و در ذیل صورت مجلس تحدیدی که در ثبت عادی تنظیم شده است مرقوم نماید که اعتراض نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی از همان تاریخ تا مدت سی روز پذیرفته خواهد شد. بنابراین نباید تصور کرد تقاضاهای ثبتی که در ثبت عادی پذیرفته شده اند، بی اعتبار است. بلکه حتی باید توجه داشت که اسناد مالکیت صادره در زمان حکومت مقررات ثبت عادی نیز کاملاً واجد اعتبار است. در همین راستا، ماده (۱۱۸ آیین نامه قانون ثبت نه تنها قوام پذیرش درخواست ثبت این گونه املاک، بلکه حتی اعتبار اسناد مالکیت آنها را مورد تأکید قرار می دهد و به صراحت می گوید در قسمت املاک مشاع که یک قسمت آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود، بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی، سند آن صادر شده است.