ثبت عمومی — میرزایی

شیوه جدید راجع به ثبت املاک که به ثبت عمومی یا ثبت اجباری شهرت یافته است موجب این تصور در برخی از نویسندگان شده که چون ثبت عمومی به موجب ماده ۹ قانون ثبت وظیفه دولت است بنابراین دولت باید رأساً نسبت به انجام آن مبادرت نماید، هر چند متصرفین تقاضای ثبت نکرده باشند. ا قانون ثبت ماده ۱ در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد. قانون ثبت ماده ۹ در نقاطی که که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط، پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیة اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند. قانون ثبت ماده ۱۵۲، الحاقی ۱۳۵۱ ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد. ۲. میرزایی، علیرضا - حقوق ثبت کاربردی انتشارات بهنامی چاپ دوم ۱۳۸۵، صفحه ۹. اما صرف نظر از آن که رویه ثبتی حکایت از این نمی کند که دولت رأساً و بدون تقاضای ثبت و امضای اظهارنامه ثبتی توسط متقاضی ثبت مبادرت به ثبت ملک به نام متقاضی نماید باید توجه داشت که اقتضای ثبت ملک نیز با چنین اقدامی از سوی دولت بدون تقاضای متصرف و مستدعی ثبت یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او سازگاری ندارد. علاوه بر این از عمومات مقررات ثبت نیز چنین نتیجه ای به دست نمی آید. از جمله می توان به لزوم برگرداندن اظهارنامه های ثبتی توسط متقاضیان ثبت و یا نمایندگان آنها اشاره کرد که در مواد مختلف قانون ثبت و آیین نامه آن مورد تأکید قرار گرفته است. در هر حال به موجب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب اسفندماه ۱۳۱۰ خورشیدی مقررات ثبت عمومی که جنبه اختیاری ثبت املاک از آن حذف شده است و صرفاً جنبه اجباری دارد حاکم گردیده و کلیه مقررات مغایر با آن منسوخ اعلام شده است. با این همه اگر چه قبلاً به استناد قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ مقررات ثبت عادی حاکم بود، اما نباید پنداشت که ثبت املاک تا قبل از تصویب قانون ثبت ۱۳۱۰، صرفاً جنبه اختیاری داشته است. از این رو بعضی از استادان تصور کرده اند ثبت عادی نوعی از ثبت املاک بوده است که به موجب آن مالکان مجبور به ثبت ملک نمی شدند و قبل از ثبت اجباری در ایران معمول بوده است. ولی با بررسی مقررات ثبتی نظیر اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۰۶ و قانون ثبت مصوب ۱۳۰۸ آشکار میشود که قبل از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ هر دو رویه ثبت اختیاری و ثبت اجباری املاک در قانون پیش بینی گردیده و به آن عمل می شده است و برخی دیگر از استادان نیز در آثار خود به این مهم، اشاره کرده اند. دلیل این ادعا را می توان در ماده ۲۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۸ به روشنی دید. طبق ماده مزبور ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی شده و مقرر گردیده است چنانچه مالکین ظرف مدت ۲ سال از تاریخ افتتاح اداره ثبت در هر ناحیه تقاضای ثبت نکنند دولت از ابتدای سال سوم هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت نشده است به نام متصرف اعلان کند و ب. ر. م. قانون مزبور به ثبت برساند.