دکترین
ثبت عمومی — پس می توان نتیجه گیری کرد که
دلیل این ادعا را می توان در ماده ۲۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۸ به روشنی دید. طبق ماده مزبور ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی شده و مقرر گردیده است چنانچه مالکین ظرف مدت ۲ سال از تاریخ افتتاح اداره ثبت در هر ناحیه تقاضای ثبت نکنند دولت از ابتدای سال سوم هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت نشده است به نام متصرف اعلان کند و ب. ر. م. قانون مزبور به ثبت برساند.
قانون ثبت ماده ۱۴۲ سابق مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحة ۶. امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحه ۱۴. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحة ۱۱.
البته باید توجه داشت که حتی پیش از اینها نیز قانونگذار به موجب ماده ۱ قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۳۰۶، ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره را در دفتر ثبت املاک اجباری نموده است.
پس می توان نتیجه گیری کرد که تا پیش از تصویب قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰، ثبت عادی شامل هر دو گونه ثبت اختیاری و ثبت اجباری املاک بوده است و نباید از اصطلاح ثبت عادی چنین استنباط شود که صرفاً شامل ثبت اختیاری بوده و ثبت اجباری را شامل نمی شده است. به نظر می رسد این گونه برداشت ها عمدتاً از مقررات قانون ثبت مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۰۲ ناشی شده باشد. به موجب قانون مزبور به کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف بودند، اختیار داده می شد که ظرف مدت سه سال بر اساس مقررات آن قانون تقاضای ثبت نمایند. عملیات ثبتی مذکور بر حسب خواسته متقاضیان انجام می شد و در نتیجه آگهی های تویتی و تحدیدی به صورت موردی منتشر می گردید. ملک مورد تقاضا، ضمن این که مورد قبول ثبت قرار می گرفت و نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تنظیم میشد به طور هم زمان تحدید حدود نیز می گردید و آگهی نوبتی ملک با توصیف حدود و مساحت ملک انتشار می یافت و چنانچه ظرف مدت پنج ماه اعتراضی نسبت به آن واصل نمی شد، ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت و ورقه مالکیت آن صادر می گردید. این شیوه قبول تقاضای ثبت که درخواست آن به اختیار متقاضیان متصرف و یا به عبارتی به اختیار مالکین واگذار شده بود، اصطلاحاً ثبت عادی یا ثبت اختیاری خوانده می شد.
پاره ای از نویسندگان ثبت اختیاری املاک را جز در موارد مشخص - از ویژگی های قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ برشمرده اند و با اشاره به مواد ۳۴ و ۵۸ قانون مزبور نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه ها و همچنین نقل و انتقال اموال غیر منقول بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه در حدود قوانین و نیز نقل و انتقال مربوط به املاک ثبت شده را مصادیق اجباری ثبت املاک در قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ ذکر کرده اند.
اما مقررات دیگری که مبین ثبت اجباری املاک قبل از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ می باشد، قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ است که به موجب ماده ۱ آن، ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی اعلام و برای تأخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت مقرر شده است. بنابراین مقررات ثبت املاک تا پیش از تصویب قانون ثبت مصوب اسفندماه ۱۳۱۰ قطعاً فقط شامل ثبت اختیاری املاک نبوده و دارای وجه اجباری به ا امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحه ۲۷. حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع صفحه ۳۷.
شهری غلامرضا حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحة ۹. منظور ثبت املاک نیز بوده است و چنان که گفته شد از قوانین ثبت مصوب سال های ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ می توان به خوبی این مهم را دریافت.
نکته آخر این که تقاضای ثبت املاکی که در اجرای مقررات ثبت عادی پذیرفته شده باشند هر چند مصادیق اندکی دارد، اما واجد اعتبار قانونی هستند و نسخ و اصلاح قوانین آنها را بی اعتبار نمی سازد. زیرا قبول این گونه درخواستهای ثبت بر اساس مقررات قانونی و در زمان حکومت قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع به عمل آمده است. قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر داشته است املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است، چنانچه اولین آگهی نوبتی آنها منتشر شده باشد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد، ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد، مگر این که تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد. ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
