بخش مدنی — قواعد فقه (محقق داماد)

. یار الانوار، ج ۱۸، ص ۱۲۳۸ ۱. همچنین، طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم حاشیه بر مکاسب، ج ۱، ص ۱۷۹. تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل می گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار جاهل یا در اشتباه است. توضیح این که گاه خار» و «مغرور هر دو به ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه مغروری، زیرا در غرور جهل مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از غار» یا «مغرور جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد: مورد اول که هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است. صورت دوم که مغرور عالم و غار جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت اگر مغرور عالماً عامداً اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، ب. ت. ب. اقدامش مورد مشمول قاعده غرور نبوده موجب ضمان غار نخواهد بود.