بخشنامه

از منظر حقوق اداری بخشنامه ها در زمره آیین نامه ها به شمار می آیند. اما واقعیت این است که در حقوق ثبت اسناد و املاک ایران بخشنامه های صادره از سازمان ثبت کشور، خود منیع مؤثر و مستقل و جداگانه ای است و به عنوان یکی از مهم ترین منابع حقوق ثبت محسوب مهم این که هر چند بخشنامه های ثبتی برای مراجع قضایی لازم الاتباع نیست اما مراجع مذکور از آن بی نیاز نیستند و در رسیدگی های خ. ن. ب. پرونده های مربوط به حقوق ثبت ناچار از مراجعه و مداقه در آنها هستند. زیرا ادارات ثبت و سایر واحدها و بخشهای تابعه سازمان ثبت کشور و حتی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ملزم به رعایت این بخشنامه ها می باشند و قسمت عمده ای از مأموریت های خود را بر اساس این بخشنامه ها انجام می دهند و به تبع این مهم مراجع قضایی نیز در رسیدگی های خود به طور غیر مستقیم متأثر از بخشنامه های ثبتی خواهند بود. به عبارت دیگر، اگر چه رعایت نیست، اما عنایت به آن قطعاً ضروری است و در رسیدگی به دعاوی و شکایات ثبتی باید مفاد آنها را در نظر بگیرند. مجموعه بخشنامه های صادره از سازمان ثبت کشور برای کلیه ادارات ثبت لازم الاتباع و لازم الاجراء است و به دلیل لزوم تبعیت و اجرای آنها یکی از عوامل ایجاد رویه واحد در مراجع ثبتی تلقی میشوند. بنابراین مجموعه مدون و منسجم از مهم ترین بخشنامه های سازمان ثبت و یا نهادهای مورد اشاره سازمان نظیر بخشنامه های صادره از سوی شورای عالی قضایی قوه قضاییه هیأت وزیران وزارتخانه ها نهادها و ارگان های ذیربط در جای خود از منابع معتبر حقوق ثبت در ایران به شمار می روند. بخشنامه های صادره سازمان ثبت کشور و بخشنامه های صادره از طرف سایر مراجع ذیربط که از سوی سازمان ثبت به کلیه ادارات و واحدهای تابعه ابلاغ می شود، در برگیرنده دو نکته اساسی است: اولاً، در مواردی که قوانین یا آیین نامه ها، ساکت و احیاناً مبهم و یا مجمل هستند، بسیار راهگشا می باشند. ثانیاً، نسبت به مشکلات مبتلابه ادارات ثبت و بخش های مختلف سازمان و نیز دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در سراسر کشور، ایجاد وحدت رویه می کنند و در معضلات و مشکلات واحد از استنباطات مختلف و به تبع آن از اتخاذ تصمیمات متفاوت جلوگیری می نمایند.