بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضا

بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني که شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند شماره ویژه نامه: ۱۲۳۵ دوشنبه،۲ دي ۱۳۹۸ سال هفتاد و پنج شماره ۲۱۷۸۰ بخشنامه درخصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسي به کارشناساني که شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند شماره۹۰۰۰/۱۵۴۰۷۶/۱۰۰ ۱۳۹۸/۹/۳۰ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث شماره۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می‌دارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته‌های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه‌های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل‌اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دورافتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی پی نوشت مواد قانونی مرتبط با ممنوعیت استفاده از خبره را در بخش Comment ببینید. نظریات مشورتی ارزنده را در این مطلب ببینید. 2 comments بختیار سید نظامی 1 ممنوعیت انجام کارشناسی تحت عنوان کارشناس خبره برای کارشناسان رسمی تعلیق شده کارشناسی رسمی که به علت تخلف صنفی از انجام کارشناسی با حکم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان ممنوع و به انفصال موقت یا دائم محکوم می شوند آیا میتوان از آنان به روال سابق به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد؟ نظریه مشورتی ۷/۲۶۳۳ – ۸۴/۴/۲۰ اداره کل قوه قضاییه پاسخ : «اگر چه طبق تبصره ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه قضایی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی می باشد. اما با توجه به صراحت ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره ، دادگاه نمی تواند رأساً به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای انجام کارشناسی استفاده کند. به علاوه طبق بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، کارشناسی که در حالت تعلیق است انجام کارشناسی ممنوع است و برای وی مجازات مقرر گردیده است. بنابراین، وقتی کارشناسی رسمی با تعلیق از انجام کارشناسی ممنوع است ، به طریق اولی کسی که طبق رأی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ممنوع شده را نمی توان به عنوان کارشناس ولی تحت نام خبره انتخاب نمود. زیرا آنچه مورد نظر مقنن بوده عدم دخالت محکوم علیه در انجام کارشناسی است، صرف نظر از اینکه چه عنوانی به وی داده شود.» Add a comment بختیار سید نظامی