بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱. بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان می دارد: از آنجایی که برخی از آرای محاکم قضایی مبتنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی م. ب. و شماره قطعه و حدود و مشخصات و مساحت آنها در حکم دادگاه قید نمی گردد و نتیجتاً دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده ۳۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ قادر به درج حدود و مشخصات ملک در سند انتقال نمی باشد، لذا به منظور حل مشکل مطروحه کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهایی دادگاه ها نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورت مجلس تفکیکی را جهت تنظیم سن دفاتر اسناد رسمی نیز طبق مقررات جاری پس از اخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذی صلاح اقدام به نظیم سند نمایند. بدیهی است تنظیم صورت مجلس تفکیکی حسب مورد طبق حکم نهایی مرجع قضایی یا تقاضای مالک یا مالکین و ارائه پایان کار ساختمانی و مقررات مربوطه خواهد بود. اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۹۹ و نسخ آیین نامه مصوب ۱۳۱۷، ماده ۴۳ مربوط به اموال غیر منقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری با حضور قیم قانونی آنها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق فیم نامه عادی در دفترخانه ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. انتزاع در فرهنگ لغت معین، به معتام ، جدا که د است. خلع ید در معنای عام خود شامل تخلیه و رفع تصرف می شود. لذا هف نهایی این گونه دعاوی آن است که سلطه م. ع. از ملک ساقط شود و ملک به تصرف محکوم له داده شود. در نتیجه مأمور مکلف است با مراجعه به م. ع. ب. او تفهیم کند که مکلف است ملک را تحویل دهد؛ چون برای دو مورد تخلیه و رفع تصرف قانون راهکاری نداده و مبنای هر سه مورد انتزاع ید متصرف است.