بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از

بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی مقرر میدارد ۱ به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی رییس کمیته معاون حسابرسی مالیاتی دبیر کمیته و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی مدیر حسابرسی مالیاتی ذی ربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان ن. ب. ا. کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیتهای مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیاتهای تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای ارسال میشود. لیکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها میبایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته میتوان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. کلیه اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور دعوای ابطال بخشنامه ی بالا به موجب رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ رد گردید.