بدل حیلوله: ثبوت شرعی بدل حیلوله

در ثبوت شرعی بدل حیلوله اختلاف است. بدل حیلوله نزد قائلان به مشروعیت آن، در موردى است که دسترسى به اصل مال تا زمانى طولانى ممکن نباشد. ۷. ۱ - مراد از تعذّر به اصل مال مراد از عدم امکان دسترسى، امکان عرفى است نه عقلى؛ بنابراین به محض تعذر عرفی از دسترسى به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن ، ثابت مى‌شود؛ هرچند وى در حال تلاش براى فراهم کردن مقدّمات کار به منظور دسترسى به اصل مال باشد. البتّه برخى، ظهور کلمات بعض فقها را در تعذّر عقلی دانسته‌اند. برخى مراد از تعذّر را اعم از تعذر عقلى و عرفی دانسته‌اند. او نتیجه می‌گیرد که پرداخت قیمت به مالک فقط به دلیل فاصله افتادن بین مالک و مالش است. منبع: مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۰۳- ۲۰۹ · مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۱۰- ۲۱۱ · مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۱۱- ۲۱۲ · منیة الطالب ج۱، ص ۳۲۸- ۳۲۹ · ج۳، ص۴۱۲ـ۴۱۳، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱