بدین ترتیب

بدین ترتیب، به موجب این نظریه، قاعده لا ضرر در سایر ابواب فقه هیچ گونه نقشی ندارد. پس در مواردی نظیر وضو یا روزه یا بیع ضرری، طبق چه ضابطه ای تعیین تکلیف می شود؟ ایشان در پاسخ می فرمایند: احکام کلیه این موارد در شرع انور در ادله خاصه وارد شده، به طوری که در این گونه موارد نیازی به تمسک به قاعده لا ضرر نیست؛ یعنی چنین نیست که اگر قاعده لاضرر نباشد در موارد وضو یا روزه ضرری نتوانیم حکم وجوب را برداریم. امام (قده) اضافه میکنند این که گفته شده است در خیار غبن، دلیل موجه دیگری غیر از قاعده لاضرر نداریم، صحیح نیست؛ یعنی مستند خیار غبن، طبق نظر ایشان قاعده لا ضرر نیست، زیرا مغبون شدن در معاملات در کلیه زمانها امکان داشته و عملاً هم از قدیم ترین دوران ها، معاملات غبنی این جا و آن جا واقع می شده و وجود خیار در این گونه معاملات یک موضوع عقلایی بوده و عقلا در کلیه دورانها به اعتبار چنین خیاری نظر داشته اند و شارع هم با عدم رد این بنا، آن را امضا کرده است. لله دیگری نیز در خصوص خیار غبن اقامه گردیده که مرحوم شیخ انصاری در مکاتب مام (قده) در خاتمه میگویند: بر فرض که دلیل دیگری هم نداشته باشیم، چرا باید اول حکمی را مسلم بگیریم و سپس در صدد دلیل تراشیدن برای آن بر آییم. بلکه در این گونه موارد حق نداریم آن را به شرع نسبت بدهیم یا دلیلی برای آن اختراع کنیم. مثلا گر برای خیار غبن یا هر حکم دیگر در اسلام دلیل وجود نداشته باشد، باید گفته شود آن امر ثابت نیست، نه این که با ثابت انگاشتن آن در صدد دلیل تراشی برایش باشیم. به هر حال به نظر ایشان، قاعده لا ضرر فقط ناظر به قاعده تسلیط است و آن را محدود می کند.