بدین صورت که در جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۶ آقایان غت نط

بدین صورت که در جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۶ آقایان غت نط، کالف (سه نفر از داوران بر انتخاب کارشناس رسمی توافق نموده اند و در جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۸ آقای … را به عنوان کارشناس رسمی و داور پنجم انتخاب نموده اند و سرانجام در تاریخ ۷۸/۱۲/۱ رأی داوری را صادر نموده اند و حتی در این رابطه آقای غت به موجب سند عادی مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۰ طی شرحی صراحتاً به آقای … که پیرو جلسه انتخاب داور پنجم بدین وسیله عطف به تفاهم نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ در رابطه با داوران منتخب و صورت جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ ب. ت. ب. عدم حضور نفر دوم حکمیت آقای ط در جلسه و عدم اطلاع آقای ج-م از تصمیم گیری و لزوم قبول دو طرف بر حکمیت داور پنجم لذا این جانب تصمیم گرفته شده را کان لم یکن اعلام میکنم دادگاه ادامه می دهد: از نظر حقوقدانان مستفاد از ماده ۶۶۰ قانون سابق قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد) این است که تشکیل جلسه رسیدگی داوران بدون اطلاع دادن قبلی به آنها میسر نیست حکم تمییزی شماره ۱۴۱۵-۱۳۲۶/۸/۲۶ شعبه ششم تصریح دارد که رای اکثریت داوران بدون اعلام قبلی وقت جلسه به یکی از داوران سبب بی اعتباری رأی داور است کما اینکه قانون گذار به این امر مهم در ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اشاره و تصریح نموده که داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود مطلع باشند. از سوی دیگر هرچند داوران در رسیدگی رأی تابع قوانین تشریفاتی نیستند، اما اگر این قوانین آمره باشند داوران مکلف به رعایت آنها هستند و این امر برای طرفین ایجاد حق می نماید که در صورتی که رأی داوران را بر خلاف این مقررات تشخیص دهند تقاضای ابطال آن را نمایند که در مانحن فیه و به شرح توجیهات فوق و ایرادات اخذ شده رأی صادره از سوی داوران با قانون سابق قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد داوری که از قوانین آمره و رعایت آن ضروری بوده مغایر م. ب.. مضافاً توافق طرفین در قرارداد ارجاع امر به حکمیت و داوری مورخ ۷۸/۱۱/۳ مبنی بر اینکه نظریه اکثریت هیأت داوری قاطع و رافع دعوا و برای طرفین کارفرما و پیمانکار) لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض م. ب. با موازین قانونی سازگار نیست زیرا در مواردی که رأی داوری اساساً بی اعتبار و غیر قابل اجرا است هر یک از طرفین می توانند.