Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده ۱۶۵ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_raw080610253510">ماده ۱۸۳ قانون کار</a> و امثال آن اجرای رأی قطعی هیأت های مزبور نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگاه از طریق اعلام کتبی به کارفرما رأی را به موقع اجرا می گذارد. در پاره ای از موارد که امتناع کارفرما از اجرای رأی هیأت جنبه کیفری هم دارد موضوع در فصل یازدهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ منعکس است که با اعلام و تقاضای اداره کار و امور اجتماعی دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و وفق مقررات مربوط حکم قانونی صادر می کند. بدیهی است در صورتی که در مقام اجرای رأی هیأت که با صدور اجراییه صورت گرفته مسائلی که در قسمت اخیر متن سؤال عنوان شده است، عارض شود دادگاه صادر کننده اجراییه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی خواهد کرد نشست قضایی (۱): در مورد مسئله مطروحه، ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> مصوب (۱۳۷۰/۳/۱۲) هیأت وزیران تعیین تکلیف کرده در ماده ۴ آیین نامه مزبور صدور اجرائیه با عنایت به ذیل ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی توسط رییس یا دادرس شعبه صادر می شود، ابطال یا تصحیح اجرائیه نیز به عهده همین مقام است و در فرض سوال دادرس باشد که در چنین صورتی قاضی دادگاه می تواند قرار توقف اجرای رای داور را صادر نماید و طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ اعراض به رای داور باید در قالب ا در خواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کافرما به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده ۱۵۷ قانون کار</a> مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه میان کارفرما و کارگر اختلافی حادث شود رسیدگی به این اختلاف توسط مرجع بدوی که هیات تشخیص م. ب. انجام و در صورت اعتراض از ناحیه طرفین در هیات حل اختلاف، حل و فصل می گردد. در صورتی که هیات تشخیص رایی صادر نمود که نسبت به آن اعتراض واصل نشد و قطعی گردید یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای از سوی هیات تشخیص نسبت به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نمود، ذینفع یا می تواند درخواست اجرای رای را طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> و مواد ۱ و ۲ و ۳و۴ آیین نامه طرز جرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۲ هیات وزیران از دادگاهی که در حوزه قضایی محل وقوع کارگاه م. ب. را بنماید که چنین درخواستی نیاز به تعیین وقت رسیدگی ندارد. لازمه صدور اجرائیه برای چنین رایی همان مواردی م. ب. که در خصوص آرای قطعی دادگاه ها می بایست لحاظ گردد بدین توضیح که رای قطعی باید ابلاغ شده باشد و قاضی باید احراز نماید که رای قطعی که گواهی آن ضمیمه درخواست شده است اصالت دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین