بر اثر فرجام خواهی از این حکم شعبه اول دیوان عالی کشور

بر اثر فرجام خواهی از این حکم شعبه اول دیوان عالی کشور به استدلال اینکه ن. ب. ا. اجازه و اختیار اصلاحی که طرفین دعوا ضمن قرار داوری به داورهای خود داده اند در حقیقت یک وکالت در امر اصلاح محسوب و داوران را مجتمعا مجاز و وکیل نموده اند تا بتوانند دعوا و منازعه فی ما بین را در غیر طریق حکومت و قضاوت خاتمه دهند و در این مورد اصولا مستفاد از ماده ۶۵۹ قانون در صورتی صلح منازعه و دعوا از طرف داورها نافذ و معتبر است که به اتفاق آرای آنان واقع و صورت گرفته باشد و تعمیم اعتبار به رأی اکثریت داورها طبق قانون داوری در مورد قضاوت و حکم آنان که آن هم در موارد مخصوصی است نسبت به مواردی که داورها با اکثریت دعوا را به صلح خاتمه دهند بی مورد م. ب. و وجهه قانونی ندارد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته خلاف اصل و قانون صادر گردیده». رای فرجام خواسته را با اکثریت نقض نموده است. شعبه ۱۲ دادگاه استان مرکز در رسیدگی بعد از نقض حکم پژوهشخواسته را چنین استوار نموده است: «عمده اعتراض وکیل پژوهشخواه این است که چون رأی صلحی داوران به اکثریت آرا صادر شده و اتفاق نظر نداشته اند صلح تحقق نیافته و رأی اکثریت مناط اعتبار نیست اعتراض مزبور به نظر این دادگاه وارد نمی باشد و اظهار اینکه دادن اختیار صلح به داور در واقع وکالت اصلاحی است موجه به نظر نمی رسد زیرا ب. ت. ب. فصل مربوط به داوری در آیین دادرسی، حل و فصل دعوا از طریق داوری با حق صلح و قطع داوری با حق صلح خود عنوان خاصی دارد و قطع نظر از اینکه قانون گذار در این مورد نظر به حل و فصل دعوا از این طریق به خصوص داشته از تلفیق مادتین ۶۵۹ و ۶۶۰ قانون همچنین مستفاد است که مقنن به هر تقدیر اکثریت رأی داوران را اعم از اینکه صلحً یا حکماً صادر شده باشد معتبر دانسته است والا در مورد رأی صلحی داوران قایل به استثنا میشد و چون تصریحی در فصل مربوط به داوری در قانون نشده و از طرفی به ماده ۹ قرارداد تنظیمی بین طرفین هم توافق شده است که اختلافات ناشیه از قرارداد منحصراً ارجاع امر به داور با حق صلح خاتمه یابد و به همین طریق هم عمل شده به نظر دادگاه بنا به جهات فوق الاشعار رأی صلحی داوران که با اکثریت صادر گردیده همان طور که دادگاه بدوی اظهار نظر نموده معتبر است و چون اعتراض موجه دیگر هم نشده قرار پژوهشخواسته مبنی بر رد اعتراضات به رأی داوران خالی از اشکال است و استوار میشود. نسبت به خسارت حق الوکاله اعتراض به رأی داور هم که دادگاه به موجب حکم جداگانه رأی داده است چون اعتراض موجهی نشده و قانونا پژوهش خواندگان استحقاق مطالبه و خسارت حق الوکاله مرحله مزبور را دارا می باشند دادنامه پژوهشخواسته استوار میگردد رأی دادگاه فرجام پذیر است.