بر اساس بند ۲ همان قرارداد نموده باشند که کارشناس معین یا

بر اساس بند ۲ همان قرارداد نموده باشند که کارشناس معین یا غیر معین به موضوع اختلاف آنها رسیدگی نماید و کارشناس نیز اعلام نظر کند بر اساس نظر او نمی توان اجراییه صادر نمود ولی نظر کارشناس در رابطه ی طرفین بدون اثر نمی باشد و دادگاه در زمان رسیدگی به اصل دعوا باید به آن نظر توجه کند؛ خواه علت توجه دادگاه این باشد که آن نظر را از حیث قواعد دادرسی نیز مانند نظر کارشناس رسمی بداند یا این باشد که طرفین بر اساس توافق خود به آن پایبند هستند و دادگاه نیز بر اساس اصل حاکمیت اراده آن را در رابطه طرفین اعمال کند مگر اینکه دادگاه آن نظر را به وضوح خلاف قوانین آمره و اوضاع و احوال مسلم دعوا بداند. بنابراین معنای الزام آور نبودن نظر، عدم قابلیت صدور اجراییه و فقدان قدرت اجرای اجباری است نه اینکه هیچ اثری در روابط طرفین نداشته باشد. این در حالی است که رأی داور دارای قدرت اجرایی است و با دستور دادگاه به مرحله اجرا در می آید؛ چنانچه دعاوی مطروحه از سوی طرفین در مراجع قضایی منجر به صدور حکم نگردیده باشد، از سوی سازمان شاکی نیروهای مسلح یا سازمان اوقاف بلافاصله مسترد و در چارچوب آن توافق نامه رسیدگی و حل و فصل گردد ۲- از ظاهر عبارات آن قرارداد چنین به نظر میرسد که طرفین قصد داشته اند دعاوی مالی آنان در بیرون از مرجع قضایی و صرفا از طریق کارگروه مشترک در بند ۴ همان قرارداد، بررسی و حل و فصل شود؛ این قرارداد از آن جهت که از سوی مأموران رسمی هر یک از آن سازمانها در حدود صلاحیت آنها و موافق مقررات قانونی به نظر می رسد به دلالت ماده ۱۲۸۷ ق. مدنی از حیث اعتبار در زمره ی اسناد رسمی به نظر می آید؛ زیرا هر چند به موجب اصل ۳۴ ق. اساسی دادخواهی حق مسلم و بنیادین هر یک از اشخاص است و هر شخص می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، اما به دلالت صریح ماده ۱۰۷ صریح ق.آ.د.ع.. در امور مدنی پس از طرح دعوا تا ختم مذاکرات نیز میتوانند از دعوای خود صرف نظر کنند؛ به طریق اولی اسقاط حق اقامه ی دعوای مدنی پیش از طرح آن نیز قانوناً ممکن و مشروع به نظر می آید؛ بر همین اساس قرارداد طرفین چه پیش از طرح دعوا و چه پس از طرح آن در اسقاط حق دادخواهی که از جمله ی حقوق خصوصی و مدنی است به دلالت مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ ق. مدنی، صحیح و معتبر است؛ - مدلول عبارات قرارداد خواهان و خوانده و حمل آن بر محمل و نافذ که ضابطه ی تفسیر عقود است اسقاط حق دادخواهی هر دو سازمان بر یکدیگر در مورد اختلافات مالی مخصوص مذکور در آن قرار داد است بدون اینکه حق ماهوی محل اختلاف ساقط شود؛ دادگاه نیز در صورتی به اختلاف طرفین د. ح. ماهوی رسیدگی می نماید که اصحاب دعوا به موجب قرارداد یا شرط خارج لازم راهکاری غیر قضایی برای حل و فصل اختلافات مقرر نکرده باشند؛ چنانچه اصحاب دعوا دادخواهی در مراجع قضایی را مشروط به طی مراحل یا سلب کرده باشد، آن توافق مادام که تضاد آن با صریح قانون به اثبات نرسیده است معتبر بوده و طرفین ملزم به وفای عهد هستند؛ بنابراین و به دلالت ذیل ماده ۲ ق.آ.د.د.ع در امور مدنی تعقیب دعوای خواهان را موافق قانون تشخیص نداده و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید .... قیاس اولویت اشاره شده در رای مذکور صحیح نیست؛ زیرا اسقاط حق دادخواهی پیش از تحقق علت نامه این حق یا پیش از اختلاف طرفین همانند شرط عدم مسئولیت در خسارت بدنی است که پیش از تحقق خسارت نافذ نیست و از حیث حقوقی نمی توان تفاوت اختیار» رجوع در دادگستری را که حکم تلقی میشود با حق عدول از ادامه دعوا نادیده گرفت.