بر این دادنامه انتقادات متعددی وارد است — چهارم اینکه این دادگاه برای تفکیک مقدمه

ب دومین نمونه دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۴۹۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ین آقای … ن. که یکی از وراث مرحوم عباس قلی ن است د. ب. ط. سایر وراث آن مرحوم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم دادگاه مینماید و مدعی میشود که مرحوم مورث در زمان حیات طی سند عادی ملک دارای پلاک ثبتی ۱۰۹/۸۹ را به وی واگذار کرده است، اما خواندگان از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری می کنند. دادگاه با رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال صادر نمود. با تجدید نظر خواهی خواندگان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۱۰۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ رأی بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. استدلال این دادگاه برای نقض رای بدوی به این شرح است: در خصوص مالکیت زمین اختلاف وجود دارد و قرارداد استنادی خواهان بدوی هم نمی تواند به تنازع خاتمه دهد و ... خواهان اول باید واگذاری و یا فروش ملک مورد اختلاف را اثبات نماید و دعوا به کیفیت حاضر مسموع نمی باشد و رای صادره مخدوش است.» دوم اینکه وجود اختلاف در صحت یا بطلان معامله بدین معنا نیست که این موضوع باید جداگانه و در پرونده علی حده اثبات شود، بلکه دادگاه به عنوان مقدمه و در اثنای رسیدگی باید صحت معامله را احراز نماید. در مانحن فیه امری که از سوی دادگاه یک دعوای مستقل و نیازمند طرح دعوا تلقی شده است، صرفاً سبب دعوای اصلی است و خود دعوای مستقلی محسوب نمی شود. سوم اینکه بر فرض که اثبات واگذاری یا فروش یک دعوای مستقل تلقی گردد، می تواند در قالب دعوای ضمنی مورد رسیدگی واقع شود. دعوای ضمنی هنگامی محقق میشود که یک خواسته مقدمه خواسته دیگر یا در دل آن قرار گرفته باشد. بنابراین رسیدگی به لوازم عقلی عرفی و قانونی خواسته ها مستلزم رسیدگی به ادعای دیگری است که پیوستگی با خواسته مطروحه دارد و مقدمه آن و در دل آن است. لذا دادگاه می تواند ضمن دعوای اصلی به این دعوا نیز رسیدگی کند. دعوای ضمنی منافاتی با اصل تسلیط طرفین بر جهات موضوعی دعوا ندارد؛ برعکس چنانچه دادرس آن را لحاظ نکند اصل تسلیط طرفین را نقض کرده است، نه آنکه پذیرش آن موجب نقض اصل تسلیط و رسیدگی در خارج از چهارچوب خواسته شود. چهارم اینکه این دادگاه برای تفکیک مقدمه اثبات واگذاری یا فروش و نتیجه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال استدلال و توجیهی ندارد و این اقدام را مستند به قانون نکرده است. در حالی که بیان شد که ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده قابل رسیدگی هستند و لزومی به طرح جداگانه و نوبتی ارکان متعدد دعوا نیست. این گونه از دادگاه ها برای توجیه رأی خویش به نظر قضایی استناد میکنند. در حالی که اولاً نظر قضایی باید استدلال و توجیه قانونی داشته باشد تا به استبداد قضایی منجر نشود و دادخواهان بتوانند با مراجعه به مشاوران حقوقی و بررسی جوانب قضیه نحوه طرح دعوا را ترسیم کنند و از پیش بتوانند نتیجه طرح دعوا را پیش بینی کنند. ثانیاً باید توجه داشت که فقط قوه مقننه است که می تواند بدون استدلال قانونگذاری کند و برای قانون تصویب شده خود دلیلی در متن قانون نیاورد. اما قاضی نیازمند استدلال است؛ چون به قوه تقنینی وابسته نیست و پشتوانه سخن قاضیان بر خلاف حکمرانان استدلال آنان است نه موجودیت خودشان مقصود از استدلال دادگاه در اینجا این است که دادگاه نه تنها برای انطباق موضوع با مستندات قانونی باید دلیل بیاورد بلکه باید دلایل و جهات استماع ناپذیری دعوای خواهان را به اندازه کافی روشن و ارائه کند تا بتواند رأی ا ریک ذیل عنوان ۲۵ جلوه های عدم استماع دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با استدلال ناموجه. مدهنسندسسنندر من سممنا. مدهنسندسسنندر من سممنا. جالب توجه است که خواهان مذکور متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. مدهنسندسسنندر من سممنا. مدهنسندسسنندر من سممنا. جالب توجه است که خواهان مذکور متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی جالب توجه است که خواهان مذکور متعاقباً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری است. در پرونده ۱. همان، ص ۱۶۹. انتقال را مجدداً به همان شکل قبلی و بدون توجه به تکلیف مقرر از سوی دادگاه تجدید نظر، مطرح و دادخواست خ. ر. ب. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن تقدیم نمود و این مرتبه هم دادگاه بدوی طی داد نامه های شمارگان ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ و ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال صادر نمود و تجدید نظر خواهی خواندگان مجدداً به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری ارجاع شد، ولی این بار شعبه مذکور ایرادی به نحوه طرح دعوا وارد نکرد و طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۰۸۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ رأی بدوی را مورد تأیید قرار داد.